قالت نزهة الشقروني؛ نائبة رئيس الأممية الاشتراكية، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب، إن منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا “تواجه مخاطر زعزعة الاستقرار والبلقنة تحت ستار عقيدة سلفية جهادية وانفصالية معادية لقيم المساواة والديمقراطية والسلام”.
النيجر نيامي
وأوضحت الشقروني؛ في كلمة ألقتها أمس خلال اجتماع للجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية في العاصمة النيجرية نيامي، أنه “لا يوجد بلد محصن ضد هذه الأخطار الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التهديد يطرح تحديات تكتيكية واستراتيجية بالنسبة للمجتمع الدولي.
وحذرت الشقروني؛ خلال الاجتماع الذي كان موضوعه المركزي “الحفاظ على السلام والأمن والديمقراطية في منطقة الساحل”، حذرت من أن انعدام الأمن “يطرح مشاكل حقيقية للاستقرار والديمقراطية ووحدة الدولة في منطقة الساحل والصحراء”.
وأكدت أن الوضع في مالي “يبين أن النزعة الانفصالية تشكل الذراع المسلح للإرهاب في منطقة الساحل والصحراء”، مشيرة إلى أنه من أهم المبادئ الأساسية لحل المشكلة في شمال مالي “عودة باماكو إلى الشرعية السياسة وعودة الجيش إلى الثكنات والشروع في المصالحة الوطنية وبدء العملية الانتخابية التي أعلن عن إجرائها في يوليو المقبل”.
وأشارت إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في مشكلة شمال مالي وتجاوز القرارات السابقة،٬ “لاسيما اتفاق تامنراست الذي تمخض عنه إفراغ الجزء الشمالي من مالي من أي وجود عسكري لباماكو، وترك المجال مفتوحا أمام مختلف الحركات الإرهابية وشبكات التهريب”.
وقالت الشقروني إن المغرب “لم يدخر جهدا في مواصلة تقديم الدعم للشعب مالي خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ هذا البلد”، موضحة أن المملكة تعتزم مواصلة عملها المتعدد الأوجه لمساعدة مالي وذلك بتشاور وثيق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة”.
كما ذكرت برغبة المملكة في تعزيز تعاونها التقني التقليدي مع مالي، وتقديم كافة أنواع الدعم لعملية المصالحة الوطنية في مالي.
وأكدت أن المغرب “سيواصل متابعة الوضع الأمني في مالي، الذي يضعه من بين أولويات دبلوماسيته، سواء داخل الأمم المتحدة أو غيرها”.
وطالبت الشقروني ب”وضع خارطة طريق للوقوف إلى جانب مالي”، داعية إلى مشاركة قوية من الأممية الاشتراكية للنساء من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لصالح المرأة في مالي.