ناشدت نساء عمال الدعم المشمولات بقرار اتخذه مجلس الوزراء بحق هذه الفئة من العمال، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اتخاذ التدابير اللازمة والفورية بإلغاء القرار الذي وصفنه بالظالم.وقالت المجموعة النسوية؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن القرار “تم باقتراح غير موفق من وزارة الوظيفة العمومية”، مشيرات إلى أن الأمر “يتعلق بنساء معدمات ومعيلات أسر وأطفال لم يكن لهن معين بعد الله سوى تلك الرواتب الزهيدة التي لا تتجاوز في الغالب الأعم أربعين ألف أوقية”؛ بحسب تعبيرهن.ووصفت العاملات قرار فصلهن بأنه قضى على كل نوافذ الأمل وأبواب الرجاء “في حين كنا نتطلع لكسب المزيد من الدعم والمساعدة الحكومية”، مؤكدات أن “الحياة تحولت إلى ظلام دامس والعيش إلى جحيم لا يطاق”، على حد قولهن.ونفى البيان أن تكون المجموعة المفصولة قد رأت في القرار الذي اقترحته وزارة الوظيفة العمومية “أي هدف إصلاحي؛ بقدر ما بدا جليا كونه لا يخدم غير زرع التوترات الوظيفية وصولا لهز الاستقرار الاجتماعي وإفراغ المؤسسات العامة ممن شابوا فيها، وشحنها من جديد تحت عناوين مختلفة بكتل بشرية جديدة من حاشية المسؤولين بالوزارة”؛ بحسب وصفه.وتساءل البيان: “كيف تتخلى الدولة فجأة عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه مواطنيها”. موضحا أن “كل شيء يمكن أن يكون وراء هذا القرار إلا المنطق والعدل والإصلاح والإنصاف”.وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قرار بمراجعة وضعية عمال الدعم فقد بسببه العشرات وظائفهم، أغلبهم من النساء.