حملت أربعة مركزيات نقابية مسؤولية ما شهدته مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا، يوم الثلاثاء (28/05/2013)، للسلطات الإدارية، معتبرة أنها “تشجع الظواهر العنيفة”.
وقد وقعت على البيان المشترك كل من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة، والذي تضمن اتهاماً صريحا للسلطات بتشجيع “الأصوات النشاز في الحركة العمالية، ومن خلال تجاوزها و قفزها على الأطر النقابية المشروعة”، وفق تعبير البيان.
وأكدت المركزيات النقابية التي كانت تناهض إضراب عمال الجرنالية، أن على العمال “التقيد بالقوانين ورفض الدفع بهم إلى مواجهات لا تخدم قضيتهم بل تسيء إلى عدالتها ومشروعيتها”، مؤكدة على أهمية الشروع في مفاوضات جادة تكون السلطة فيها على الحياد.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة 25 فبراير الشبابية المناهضة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن أحداث ازويرات الأخيرة، وما سبقها في الميناء والسوق بنواكشوط، تؤكد أن على النظام “تقديم أبسط الخدمات للمواطنين وتوفير أدنى الحقوق”.
وأشارت الحركة الشبابية إلى أن “العنف الذي تمارس قوى القمع، هو السبب الأول في الأحداث المؤسفة والمرفوضة التي صاحبت بعض الاحتجاجات الأخيرة”، مؤكدة أن “الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الاحتجاجات بسبب عجز النظام القائم عن تقديم الحلول لمشاكل المواطنين المتفاقمة”، وفق تعبيرها.
ودعت الحركة الشبابية إلى ضرورة أن يتولى الشباب الموريتاني مهمة “تأطير الاحتجاجات ونشر ثقافة السلمية”، معتبرة أن “طريق التغيير وأخذ الحقوق فد اتضحت للجميع، والمقاومة السلمية هي الحل الأمثل لنيل المطالب”، على حد تعبير الحركة.
أما على الصعيد السياسي فقد حذر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض من مغبة استخدام القوة ضد المواطنين، مؤكداً تضامنه مع عمال الجرنالية في “نضالهم السلمي” من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم الأربعاء (29/05/2013)، إن السلطات تعهدت لعمال الجرنالية قبل سنتين بإيجاد حل جذري لمشكلاتهم، مشيراً إلى أنها “ظلت تماطل وتتراجع عن وعودها حتى انكشفت على حقيقتها كسلطة عاجزة أمام شركات المقاولات من الباطن وعدوة للعمال ولحقوقهم”.
وفي سياق متصل حمل حزب الاتحاد والتغيير في موريتانيا (حاتم) المعارض، “المسؤولية الكاملة عن ما ينجر عن احتجاجات المواطنين من عنف وعنف مضاد”، مؤكداً رفضه “لكل أساليب التخريب والحرق للممتلكات العامة والخاصة”.
وطالب الحزب المعارض بضرورة “تسوية سريعة لأوضاع عمال الجرنالية في ازويرات ورفع الظلم عنهم”، إضافة إلى “إطلاق سراح جميع الموقوفين في احتجاجات المواطنين على سوء الإدارة والظلم الموجه ضدهم في لعيون وازويرات”.
وقد وقعت على البيان المشترك كل من الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة، والذي تضمن اتهاماً صريحا للسلطات بتشجيع “الأصوات النشاز في الحركة العمالية، ومن خلال تجاوزها و قفزها على الأطر النقابية المشروعة”، وفق تعبير البيان.
وأكدت المركزيات النقابية التي كانت تناهض إضراب عمال الجرنالية، أن على العمال “التقيد بالقوانين ورفض الدفع بهم إلى مواجهات لا تخدم قضيتهم بل تسيء إلى عدالتها ومشروعيتها”، مؤكدة على أهمية الشروع في مفاوضات جادة تكون السلطة فيها على الحياد.
وعلى صعيد آخر، أكدت حركة 25 فبراير الشبابية المناهضة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن أحداث ازويرات الأخيرة، وما سبقها في الميناء والسوق بنواكشوط، تؤكد أن على النظام “تقديم أبسط الخدمات للمواطنين وتوفير أدنى الحقوق”.
وأشارت الحركة الشبابية إلى أن “العنف الذي تمارس قوى القمع، هو السبب الأول في الأحداث المؤسفة والمرفوضة التي صاحبت بعض الاحتجاجات الأخيرة”، مؤكدة أن “الأيام المقبلة ستحمل المزيد من الاحتجاجات بسبب عجز النظام القائم عن تقديم الحلول لمشاكل المواطنين المتفاقمة”، وفق تعبيرها.
ودعت الحركة الشبابية إلى ضرورة أن يتولى الشباب الموريتاني مهمة “تأطير الاحتجاجات ونشر ثقافة السلمية”، معتبرة أن “طريق التغيير وأخذ الحقوق فد اتضحت للجميع، والمقاومة السلمية هي الحل الأمثل لنيل المطالب”، على حد تعبير الحركة.
أما على الصعيد السياسي فقد حذر حزب اتحاد قوى التقدم المعارض من مغبة استخدام القوة ضد المواطنين، مؤكداً تضامنه مع عمال الجرنالية في “نضالهم السلمي” من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم الأربعاء (29/05/2013)، إن السلطات تعهدت لعمال الجرنالية قبل سنتين بإيجاد حل جذري لمشكلاتهم، مشيراً إلى أنها “ظلت تماطل وتتراجع عن وعودها حتى انكشفت على حقيقتها كسلطة عاجزة أمام شركات المقاولات من الباطن وعدوة للعمال ولحقوقهم”.
وفي سياق متصل حمل حزب الاتحاد والتغيير في موريتانيا (حاتم) المعارض، “المسؤولية الكاملة عن ما ينجر عن احتجاجات المواطنين من عنف وعنف مضاد”، مؤكداً رفضه “لكل أساليب التخريب والحرق للممتلكات العامة والخاصة”.
وطالب الحزب المعارض بضرورة “تسوية سريعة لأوضاع عمال الجرنالية في ازويرات ورفع الظلم عنهم”، إضافة إلى “إطلاق سراح جميع الموقوفين في احتجاجات المواطنين على سوء الإدارة والظلم الموجه ضدهم في لعيون وازويرات”.