أكدت نقابة الصحفيين الموريتانيين انها تحمل السلطات العمومية مسؤولية ما قد تتعرض له حياة الزميل حنفي ولد دهاه من خطر، بسبب إضرابه عن الطعام.
و جددت النقابة رفضها المطلق لبقاء الزميل حنفي ولد الدهاه في السجن وإصرارها على النضال بكل الأساليب المشروعة إلى أن يتم وضع حد لتلك الحالة الشاذة والمخالفة لكل النظم والقوانين الوطنية والدولية.
وأكدت النقابة في بيان صادر الأحد أنها ما تزال تأمل في أن تؤتي جهودها واتصالاتها بالمسؤولين في الحكومة والسلطات القضائية أكلها، ويأن تم الإفراج عن الزميل حنفي ولد الدهاه، وفي هذا السياق فإن النقابة تعلق آمالا كبيرة على اللقاء المقرر يوم غد الاثنين بين وفد من مكتبها التنفيذي والسيد وزير العدل.
وأضاف البيان :”والنقابة إذ تعلق آمالا كبيرة على هذا اللقاء لتؤكد تصميمها على مواصلة النضال والاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والنقابية، إلى غاية إطلاق سراح الزميل حنفي ولد الدهاه”.
وقالت نقابة الصحفيين الموريتانيين انها علميت “بكل أسف، بالتطور الخطير الذي شهده ملف الصحفي حنفي ولد الدهاه مدير موقع تقدمي الالكتروني الموجود رهن الحبس التحكمي منذ يوم الخميس 24 دجمبر 2009، وذلك بإعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إلى حين وضع حد لاحتجازه التعسفي في السجن المدني بدار النعيم”.
وأشار البيان إلى أن النقابة سارعت فور انتهاء محكومية ولد الدهاه ورفض سلطات السجن الإفراج عنه، إلى الدخول في سلسلة اجتماعات ونشاطات احتجاجية متواصلة، وشكلت خلية أزمة عهد إليها بمتابعة الملف والبقاء في حالة انعقاد دائمة، ونظمت وقفة احتجاجية أما مقر النقابة ومؤتمرا صحفيا مشتركا مع هيئة الدفاع عن الصحفي المعتقل.
وتعرض بيان النقابة لجزء من نشاطاتها ومن ضمنه قيام أعضاء من لجنة الأزمة التابعة للنقابة بزيارة الزميل حنفي ولد الدهاه في سجنه، والاتصال بالعديد من المسؤولين في وزارتي العدل والاتصال، ومن بين من شملتهم تلك الاتصالات واللقاءات: المدعي العام لدى المحكمة العليا، ووكيل الجمهورية بنواكشوط، والأمين العام لوزارة العدل، والأمين العام لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمانيين، إضافة إلى الفريق النيابي لنصرة الصحافة، وعدد من البرلمانيين من مختلف التشكيلات السياسية.