أعلنت النقابة الوطنية للمعلمين الشروع في إضراب عن التدريس يبدأ الثلاثاء 21 مايو ويتواصل حتى يوم 23 من نفس الشهر، مطالبة وزارة الدولة للتهذيب بتطبيق بنود أساسية في اتفاقية وقعها الطرفان سنة 2011.
وقد استجاب للدعوة إلى الإضراب معلمو ولايتي آدرار وداخلت نواذيبو، حيث قال مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية للمعلمين فرع آدرار، الشيخ ماء العينين ولد أجيه، “لدينا أسباب متعددة للإضراب، على رأسها تعنت الوزارة في تطبيق بعض ما اتفق عليه سنة 2011”.
وأشار ولد أجيه إلى أن “هنالك ثلاثة قضايا ملحة وجوهرية، على رأسها قضية البعد التي تحتاج مراجعة شاملة”، داعياً إلى “ربط البعد بنقطة جغرافية معينة يكون من فيها يجد نفس العلاوة”.
وأبدى استغرابه من وجود أستاذ ومعلم يدرسان في نفس النقطة الجغرافية، بينما يحصل الأستاذ على 45 ألف أوقية كعلاوة للبعد، بينما لا يحصل المعلم إلا على 3 آلاف أوقية”، معتبراً أن “هذا غير منصف”، وفق تعبيره.
كما تضمنت المطالب التي تحدث عنها ولد أجيه “قضية تطبيق نظام الأسلاك” إضافة إلى “القطع الأرضية”، وهي التق قال إن وزيرا الإسكان والتعليم “التزما بتوفيرها، وإلى حد الساعة لم يتقدم الموضوع””.
وتحدث في نفس السياق عن تدريس المديرين وحرمانهم من علاوة الطبشور، في الوقت الذي يستفيد منها مديرو الدروس والمراقبون الذين يدرسون في الاعدادية والثانوية، على حد تعبيره.
وخلص مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية للمعلمين فرع آدرار، إلى أنه “إذا لم يأت رد إيجابي من الوزارة على الإضراب، ستكون هنالك خطوات تصعيدية أخرى”.
وعلى صعيد آخر قال المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للمعلمين، يعقوب ولد ببكر ولد عاشور، إن المعلمين في نواذيبو استجابوا للإضراب بعد دعوة النقابة المركزية له، مرجعاً سببه إلى ما قال إنه “عدم وفاء الوزارة لالتزامها في محضر موقع مع النقابة سنة 2011”.
وأشار إلى أن الاتفاق “نص على مراجعة أسلاك التعليم وتوزيع القطع الأرضية وتعميم علاوة البعد”، معتبراً أن الوزارة “وتجاهلت المطالب الأساسية ولم تنفذ سوى المطالب الثانوية، كالبطاقة المهنية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وزيادة غير مستمرة في علاوة الطبشور”.
وأكد أن الإضراب سيستمر طالما لم تنفذ المطالب المركزية، والتي وصفها بـ”الأساسية والجوهرية”.
وقد استجاب للدعوة إلى الإضراب معلمو ولايتي آدرار وداخلت نواذيبو، حيث قال مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية للمعلمين فرع آدرار، الشيخ ماء العينين ولد أجيه، “لدينا أسباب متعددة للإضراب، على رأسها تعنت الوزارة في تطبيق بعض ما اتفق عليه سنة 2011”.
وأشار ولد أجيه إلى أن “هنالك ثلاثة قضايا ملحة وجوهرية، على رأسها قضية البعد التي تحتاج مراجعة شاملة”، داعياً إلى “ربط البعد بنقطة جغرافية معينة يكون من فيها يجد نفس العلاوة”.
وأبدى استغرابه من وجود أستاذ ومعلم يدرسان في نفس النقطة الجغرافية، بينما يحصل الأستاذ على 45 ألف أوقية كعلاوة للبعد، بينما لا يحصل المعلم إلا على 3 آلاف أوقية”، معتبراً أن “هذا غير منصف”، وفق تعبيره.
كما تضمنت المطالب التي تحدث عنها ولد أجيه “قضية تطبيق نظام الأسلاك” إضافة إلى “القطع الأرضية”، وهي التق قال إن وزيرا الإسكان والتعليم “التزما بتوفيرها، وإلى حد الساعة لم يتقدم الموضوع””.
وتحدث في نفس السياق عن تدريس المديرين وحرمانهم من علاوة الطبشور، في الوقت الذي يستفيد منها مديرو الدروس والمراقبون الذين يدرسون في الاعدادية والثانوية، على حد تعبيره.
وخلص مسؤول الإعلام في النقابة الوطنية للمعلمين فرع آدرار، إلى أنه “إذا لم يأت رد إيجابي من الوزارة على الإضراب، ستكون هنالك خطوات تصعيدية أخرى”.
وعلى صعيد آخر قال المنسق الجهوي للنقابة الوطنية للمعلمين، يعقوب ولد ببكر ولد عاشور، إن المعلمين في نواذيبو استجابوا للإضراب بعد دعوة النقابة المركزية له، مرجعاً سببه إلى ما قال إنه “عدم وفاء الوزارة لالتزامها في محضر موقع مع النقابة سنة 2011”.
وأشار إلى أن الاتفاق “نص على مراجعة أسلاك التعليم وتوزيع القطع الأرضية وتعميم علاوة البعد”، معتبراً أن الوزارة “وتجاهلت المطالب الأساسية ولم تنفذ سوى المطالب الثانوية، كالبطاقة المهنية التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وزيادة غير مستمرة في علاوة الطبشور”.
وأكد أن الإضراب سيستمر طالما لم تنفذ المطالب المركزية، والتي وصفها بـ”الأساسية والجوهرية”.