دعت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين إلى فتح المفاوضات بين وزارة التعليم الأساسي وممثلي المعلمين، وذلك من أجل تسوية ما اسمته بـ”المطالب المطروحة”، مشيرة إلى أن هذه المطالب ما تزال تراوح مكانها لدى الوزارة رغم أن السنة الدراسية أشرفت على النهاية.
وطالبت النقابة في بيان وزعته اليوم الخميس (20/06/2013)، السلطات الموريتانية بضرورة “إقرار وتطبق نظام أسلاك التعليم الأساسي فورا وبدون تأخير”، إضافة إلى “ترقية أصحاب الشهادات العليا من المعلمين وإشراكهم بشكل فعال في تسيير القطاع”، وفق تعبيرها.
وفي نفس السياق دعت النقابة السلطات الموريتانية إلى “زيادة علاوتي البعد والتجهيز وصرفهما في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة”، قبل أن تحمل السلطات مسؤولية “كافة التداعيات التي قد تنجم عن التهاون في البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل طاقم التدريس في القطاع”.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”الوضع المزري الذي يطبعه الإهمال والتجاهل للوضعية الصعبة التي يعيشها المعلم الموريتاني”، مشيرة إلى أن زيادة الراتب الأخيرة لم تجد أمام ارتفاع الأسعار، كما أن العلاوات -تقول النقابة- لم تعد لها قيمة تذكر لأنها تصرف متأخرة وبشكل مهين، حسب قولها.
وطالبت النقابة في بيان وزعته اليوم الخميس (20/06/2013)، السلطات الموريتانية بضرورة “إقرار وتطبق نظام أسلاك التعليم الأساسي فورا وبدون تأخير”، إضافة إلى “ترقية أصحاب الشهادات العليا من المعلمين وإشراكهم بشكل فعال في تسيير القطاع”، وفق تعبيرها.
وفي نفس السياق دعت النقابة السلطات الموريتانية إلى “زيادة علاوتي البعد والتجهيز وصرفهما في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة”، قبل أن تحمل السلطات مسؤولية “كافة التداعيات التي قد تنجم عن التهاون في البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل طاقم التدريس في القطاع”.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ”الوضع المزري الذي يطبعه الإهمال والتجاهل للوضعية الصعبة التي يعيشها المعلم الموريتاني”، مشيرة إلى أن زيادة الراتب الأخيرة لم تجد أمام ارتفاع الأسعار، كما أن العلاوات -تقول النقابة- لم تعد لها قيمة تذكر لأنها تصرف متأخرة وبشكل مهين، حسب قولها.