ولد بوحبيني: وضعية السجون”مقلقة” وهنالك سجن سري به سلفيون.. والتنصت على الهواتف””انتهاك للحقوق الشخصية””
أكد أحمد سالم ولد بوحبيني؛ نقيب المحامين الموريتانيين؛ إن هيئته ظلت “ملاذا للضعفاء والمظلومين وعلمت في العقود الماضية خلال الحقب العسكرية تحت قيادة عمدائها السابقين في أحلك الظروف وفي أوضاع استثنائية”، من خلال المحاكمات التي تعرض لها السياسيون والعسكريون والمواطنون العاديون.
وقال ولد بوحبيني؛ في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية تحت شعار “الهيئة الوطنية للمحامين.. 32 عاما من العطاء”؛ إن ظروف الهيئة في هذا الظرف بالذات لا تقل صعوبة عن الحقب العسكرية السابقة؛ حيث “تراجعت الحريات بشكل خطير وأصبحت السلطة التنفيذية تهيمن على القضاء؛ والمساطر القانونية تنتهك على أكثر من صعيد نتيجة تداخل السلط القضائية”؛ بحسب قوله.
وعدد نقيب المحامين الموريتانيين؛ جملة من هذه الخروقات منها “تدخل” محكمة الجنايات في المسائل الاقتصادية التي هي من اختصاص محكمة الحسابات، وتدخل وكالة الجمهورية فيما يتعرض له سجناء الحبس التحفظي، ومنع المحامين من لقائهم؛ إضافة إلى تعطيل المرسوم المنشئ لمساعدي القضاء من طرف وزير العدل، والطريقة التي تم الالتفاف بها على المرسوم المنشئ لجمعية القضاة.
وشدد ولد بوحبيني؛ على أن “السجون تعيش وضعية مزرية” كما هو الحال في نواذيبو نواكشوط وروصو وسجون القصر والنساء؛ وثمة “سجن سري” يوجد به سلفيون مناف لدولة القانون التي يجب أن يكون “القضاء فيها له الوصاية على كل شيء”؛ مشيرا إلى أن ما وصفها بالمحاكمات السياسية “غالبا ما تكون بدافع تصفية الحسابات”؛ على حد وصفه.
وخلص ولد بوحبيني؛ إلى أن هنالك جملة من “القضايا المقلقة”، مثل العبودية؛ التسيير الاقتصادي؛ قمع الحريات وما يتعرض له طلاب الجامعة؛ مؤكدا أن الأخطر من هذا كله هو “التنصت على المكالمات الهاتفية، الذي يعتبر انتهاكا صارخا للحقوق الشخصية التي لا يحق لأحد المساس بها”.
وأضاف أن تلك القضايا شكلت عوامل “جعلتنا في الهيئة الوطنية للمحاماة ندق ناقوس الخطر، لما تتعرض له العدالة وحقوق الإنسان، والحريات العامة، من خطر عواقبه وخيمة”؛ وفق تعبيره.