قال أحمد سالم ولد بحبيني؛ نقيب المحامين الموريتانيين، إن هيئته تسعى لتحقيق هدف استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية “مهما كانت التصنيفات”.
وأكد ولد بوحبيني؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الأحد، أن هيئة المحامين”ليس لها موقف معارض للسلطة ولا آخر موال لها”، مشيرا إلى أن هدفها يكمن في “تطبيق القوانين واستقلالية القضاء وقيام دولة المؤسسات”.
وأضاف أن السلطة السياسية “ما زالت تتدخل في مساطر القانون وتبتز القضاة عن طريق المجلس الاعلى للقضاء باستخدام أساليب الترغيب والترهيب”، مستدلا بما قال إنه حدث لرؤساء المحاكم السابقين السيد ولد الغيلاني وبال آمادو تيجان ومحمد ولد الحناني”.
كما استدل نقيب المحامين على اتهامه بتدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات القضاء بحادثة الخطوط الجوية الموريتانية والمشمولين في ملفها “حيث أطلق سراحهم عن طريق المحكمة العليا، ورفضت الحكومة ذلك وظلوا معتقلين في ذلك الوقت”، موضحا آن السجناء السلفيين “يجهل مكان تواجدهم وطريقة معاملتهم، وهي أمور كلها مخالفة لدولة القانون واستقلالية القضاء”؛ بحسب تعبيره.
ووصف ولد بوحبيني القضاء في موريتانيا بالمسيس، قائلا إن أحمد ولد خطري؛ المدير السابق لشبكة صناديق الإدخار والقرض، ومحمد الأمين ولد الداده؛ المفوض السابق لحقوق الإنسان، “اعتقلا في ملفات سياسية وأطلق سراحهما بقرارات سياسية”.
وامتدح نقيب المحامين القوانين المعمول بها في البلد، قائلا إنها “جيدة وما ينقص هو تطبيقها فقط”؛ على حد وصفه.
وأكد ولد بوحبيني؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الأحد، أن هيئة المحامين”ليس لها موقف معارض للسلطة ولا آخر موال لها”، مشيرا إلى أن هدفها يكمن في “تطبيق القوانين واستقلالية القضاء وقيام دولة المؤسسات”.
وأضاف أن السلطة السياسية “ما زالت تتدخل في مساطر القانون وتبتز القضاة عن طريق المجلس الاعلى للقضاء باستخدام أساليب الترغيب والترهيب”، مستدلا بما قال إنه حدث لرؤساء المحاكم السابقين السيد ولد الغيلاني وبال آمادو تيجان ومحمد ولد الحناني”.
كما استدل نقيب المحامين على اتهامه بتدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات القضاء بحادثة الخطوط الجوية الموريتانية والمشمولين في ملفها “حيث أطلق سراحهم عن طريق المحكمة العليا، ورفضت الحكومة ذلك وظلوا معتقلين في ذلك الوقت”، موضحا آن السجناء السلفيين “يجهل مكان تواجدهم وطريقة معاملتهم، وهي أمور كلها مخالفة لدولة القانون واستقلالية القضاء”؛ بحسب تعبيره.
ووصف ولد بوحبيني القضاء في موريتانيا بالمسيس، قائلا إن أحمد ولد خطري؛ المدير السابق لشبكة صناديق الإدخار والقرض، ومحمد الأمين ولد الداده؛ المفوض السابق لحقوق الإنسان، “اعتقلا في ملفات سياسية وأطلق سراحهما بقرارات سياسية”.
وامتدح نقيب المحامين القوانين المعمول بها في البلد، قائلا إنها “جيدة وما ينقص هو تطبيقها فقط”؛ على حد وصفه.