ولد بوحبيني: سنعلن خلال أيام عن مبادرة لإصلاح قطاع العدالة
قال نقيب المحامين الموريتانيين، احمد سالم ولد بوحبيني، إن رئيس الحكمة العليا المقال السيد ولد الغيلاني قد تعرض لمعاملة “غير شريفة” على أيدى حراس الحكمة العليا بمنعهم له من دخول مكتبه باعتباره الرئيس الشرعي للمحكمة، معتبرا أن إقالته باطلة لرفضه الاستقالة أو قبول منصب بديل، موضحا بأن سلفيه ولد حناني وبال تيجان استقالا طوعا بقبولهما التعيين فى وظائف أخرى. معلنا اعتزام هيئته طرح مبادرة لإصلاح قطاع العدالة فى الأيام القادمة.
وأضاف ولد بوحبيني، فى مؤتمر صحفي مساء اليوم فى نواكشوط، أن السلطة التنفيذية تتحكم في القضاء حيث أصبح القضاء الجالس يحول قضاته كأنهم موظفين إداريين فى انتهاك للقانون. منتقدا رفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، منذ سنتين استقبال مكتب هيئة المحامين رغم تقدمها بطلب رسمي لمقابلته.
واتهم النقيب وزير العدال، عابدين ولد الخير، بالإتصال بسفارتي فرنسا واسبانيا فى نواكشوط لمنع تمويل حصلت عليه هيئة المحامين موجه لتغطية أتعاب الدفاع عن المواطنين الفقراء ممن لا يملكون مصاريف توكيل محامين بعد أن رفضت الوزارة فى السابق تخصيص تمويل من مواردها لتغطية نفقات الدفاع عن المتهمين الذين لا يستطيعون انتداب محامين.
وكان قرار السلطة التنفيذية بإقالة رئيس المحكمة العليا قبل أيام قد أثار موجة استياء واسعة فى صفوف المحامين وهيئات المجتمع المدني وودادية القضاة معتبرين ذلك تدخل من السلطة التنفيذية فى شؤون القضاء، فيما رفض رئيس الحكمة العليا المقال السيد ولد الغيلاني الإقالة متمسكا بإكمال مأموريته الدستورية.