ودعا نقيب المحامين إلى ضرورة “تفعيل المادة (ب) من الدستور وإعداد قانون خاص يجرم أشكال التعذيب ونشره وإدخال منظومة العلم الجنائي”.
وطالب بـ”استحداث مؤسسة عمومية خاصة بحراسة السجون وإلزامية التحقيق في أي شكوى تتعلق بالتعذيب وبتنفيذ الأحكام القضائية بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة”، على حد تعبيره.
وشدد ولد حندي في كلمته على ضرورة إطلاق سراح بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، رئيس حركة إيرا الحقوقية، ونائبه إبراهيم ولد بلال وجيبي صو.
ودعا في نفس السياق إلى ضرورة تحرك الحكومة للإفراج عن الموريتانيين المعتقلين في سجن غوانتانامو منذ أكثر من 14 عاماً.
وفي كلمته باسم الهيئة الوطنية للمحامين، أشار ولد حندي إلى أن هنالك رغبة سياسية في بناء دولة القانون ضمن متلازمة التنمية والعدالة، مثمناً في نفس السياق “حرص رئيس الجمهورية على استقلالية القضائية”.
وأضاف أن “مهنة المحاماة محورية في استقلالية القضاء باعتبار المحامي شريكا لا غنى عنه، مثمنا تعليمات رئيس الجمهورية بعد لقائه مؤخرا مع مكتب الهيئة وهو ما انعكس إيجابيا في تعاطي وزارة العدل مع الهيئة”، على حد تعبيره.
ودعا إلى ضرورة “إشراك المحامين والاستفادة من خدماتهم في كل ما يتعلق باختصاصهم، باعتبارهم استشاريين لدى الهيئات المعنية”.
وأشاد بدور الهيئة الوطنية للمحامين، مشيرا إلى أنها “ظلت وفي أحلك الظروف التي مرت بها البلاد تدافع عن حرية الرأي والتعبير باعتبار الهيئة الحصن الحصين الذي يلجأ إليه المكلومون والمظلومون”.