دافعت كتلة نواب الاغلبية البرلمانية عن شرعية الدورة البرلمانية، وانتقدت بشدة الدعوات المشككة في مصادقيتها الصادرة من نواب المعارضة.
وقال رئيس الفريق البرلماني للاغلبية النائب سيد احمد ولد احمد – خلال ندوة صحفية في مبنى البرلمان – ان الدورة البرلمانية شرعية بكل المقاييس، مضيفا ان نواب المعارضة يشككون في البرلمان ويتمتعون بامتيازاته”.
ووصف النائب سيدي محمد ولد محم تصريحات نقيب المحامين حول عدم شرعية البرلمان بانه “خرق سافر لمبدأ الفصل بين السلطات” مؤكدا انه النقيب لا يمتلك الحق في تقييم قانونية البرلمان”.
وأضاف ولد محم ان الراي العام الموريتاني يقف الي جانب الاغلبية لانه يعرف نبضه واحاسيسه.
واتهم النائب البرلماني اسلامة ولد عبد الله المعارضة بتحريض الشعب الموريتاني علي العنف، والذي وصل بهم حد المس من المؤسسة الرئاسية.
وقال النائب الخليل ولد الطيب ان ” التحريض علي العنف بدأ يوم نقاش قانون اللجنة المستقلة للانتخابات، وكانت كلمة السر قول ولد بدر الدين ان ” ليس هناك سوي خياران اما الاصلاح او الثورة”.
واضاف ولد الطيب ان من ينتقدون حاليا النظام هم من شرع الانقلاب ووصفه انذاك بالحركة التصحيحية بل وشارك في حكومته”.
ويأتي حديث نواب الأغلبية بعد الضجة التي أثارتها المعارضة حول شرعية إجازة الجمعية الوطنية للإصلاحات الدستورية والتي بنتها علي ما قالت إنها شرعية مفقودة بسبب انتهاء الفترة الزمنية لمأموريتها.
وكان نواب المعارضة التي لم تشارك في الحوار قد قاطعت معظم الجلسات المخصصة لإجازة الإصلاحات الدستورية المنبثقة عن الحوار بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.