تمت مناقشة 31 مادة من أصل 107 .. والجولة الثانية من الحوار تبدأ الأربعاء القادم
عقدت النقابات الممثلة لعمال البحر ورجال الأعمال وممثلي الإدارة في مدينة نواذيبو؛ شمال موريتانيا، “حوارا اجتماعيا” دام يومين وذالك لمراجعة الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 12 اكتوبر 2006 .
وبحسب مصادر من داخل الحوار تحدثت لصحراء ميديا، فإن هذه الجولة كادت أن تفشل بسبب “رفض رجال الأعمال لمطالب النقابات المتمثلة في مناقشة الملحق المتعلق بالرواتب قبل الدخول في أي مادة أخرى من هذه الاتفاقية”.
وأضافت المصادر؛ أن الإدارة وهي الطرف الثالث؛ تدخلت بعد وصول الطرفين إلى طريق مسدود واقترحت حلا وسطا يتمثل في “نقاش المواد من 1 إلى المادة 66 المتعلقة بالملحق المتعلق بالرواتب”؛ حيث شكل ذلك فرصة جديدة لبدء الحوار وهو ما “سمح بمناقشة 31 مادة من أصل 107 “.
ومن بين الأمور التي تم التطرق إليها ومناقشتها بشكل توافقي “طريقة الولوج إلى العمل؛ وضرورة إنشاء لائحة لطالبي العمل في البحر، واختيار العمال منها بدل اللجوء إلى الطرق الأخرى، وان تكون هذه اللائحة موافق عليها من طرف النقابات ورجال الأعمال، وان تحترم الإدارة تسلسلها لتوفير العمل بشكل شفاف”.
وفي نهاية هذه الجولة قررت الأطراف الثلاثة؛ إجراء جولة ثانية من الحوار فاتح فبراير القادم بمباني المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد.
يشار إلى أن النقابات البحرية مثلت في هذا الحوار الخاص بمراجعة الاتفاقية الاجتماعية بـ 21 نقابيا؛ وكذلك مثل رجال الأعمال بـ 21 ممثلا من الاتحادية الوطنية للصيد، بالإضافة إلى ممثل واحد لوزارة الصيد والاقتصاد البحري.