أفادت مصادر قضائية في مدينة نواذيبو ان رئيس الغرفة المدنية منع كاتب الضبط الرئيسي في المحكمة امام المواطنين من التوقيع على وثائق الحالة المدنية والتي تدخل في اختصاص المحكمة واستبدله بسكرتيرة عقدوية.
وقد أثار الإجراء حفيظة كتاب الضبط في المحكمة واعتبروه سابقة خطيرة في العمل القضائي؛ مؤكدين ان القانون ينص على أن عمل القاضي إذا لم يرافقه توقيع كاتب الضبط فإنه يعتبر باطلا قانونا
واكد كتاب الضبط عزمهم الإضراب عن العمل في المحكمة حتى يقدم القاضي اعتذارا رسميا لكاتب الضبط على الإهانة التي سبب له” حسب قولهم