قال أعضاء ما بات يعرف بمبادرة “نداء 4 ديسمبر” إن مشاركة المعارضة بمرشح موحد في الانتخابات الرئاسية القادمة (يوليو 2014)، سيضع موريتانيا أمام ثلاثة احتمالات ممكنة، أبرزها أن يفوز مرشح المعارضة الموريتانية، “وهذا هو الاحتمال الأقوى، في حالة إجراء أي انتخابات تتمتع بالحد الأدنى من الشفافية” حسب وثيقة أصدرها أعضاء النداء، تحت عنوان “مقترح خارطة طريق لفرض التناوب السلمي على السلطة”، في نواكشوط فجر اليوم الخميس.
وأضافت المبادرة التي أسسها في ديسمبر الماضي عدد من الشباب الناشطين في مجالات متعددة، أنه في حالة حدوث ذلك، فإن على الرئيس الفائز أن يلتزم بتشكيل حكومة من المعارضة الموريتانية، يحصل فيها كل حزب على عدد من الوزراء يتناسب مع ما سيتحصل عليه في الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها بعد حل البرلمان الحالي، على أن تمنح رئاسة الحكومة للحزب المعارض الذي سيحصد أكبر نسبة في الانتخابات التشريعية، في حين تمنح رئاسة الجمعية الوطنية للحزب المعارض الذي يليه، على أن تمنح رئاسة مجلس الشيوخ للحزب المعارض الذي سيحتل المرتبة الثالثة.
في حين يبقى الاحتمال الثاني ـ حسب الوثيقة ـ أن ترتكب السلطة تزويرا واسعا خلال العملية الانتخابية، أو بعد الإعلان عن النتائج لصالح مرشحها. في هذه الحالة فإنه على المعارضة الموريتانية أن تبدأ مرحلة جديدة من النضال وفق إستراتيجية واضحة للدفاع عن حقها المغتصب.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاحتمال في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو أن يفوز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ودون أن يتم تسجيل أي عمليات تزوير مكشوفة. “ومع أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا، إلا أنه مع ذلك يظل واردا. لذلك، فإنه على المعارضة الموريتانية أن تحتاط لذلك، وأن تصر على إدراج فقرة في الاتفاق يلتزم من خلالها الرئيس، في حالة فوزه في مأمورية ثانية، بحل المجالس البلدية والتشريعية القائمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، تشرف عليها نفس الحكومة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية (حكومة التوافق)، وهو ما سيمكن المعارضة من أن تكون لها، على الأقل، كتلة برلمانية قادرة على التأثير على السلطة”، حسب نص الوثيقة.
وناشدت مبادرة نداء 4 ديسمبر المعارضة الموريتانية، بضرورة التوحد، ونبذ التفرقة والتشرذم، وقالت إن أي مشاركة للمعارضة “الموحدة” في الانتخابات القادمة يجب أن تكون وفق شروط أبرزها : حل اللجنة المستقلة للانتخابات، وإبدالها بلجنة توافقية جديدة، و تشكيل حكومة موسعة أو توافقية لها صلاحيات واسعة، وإشراك المعارضة في اختيار مدراء مؤسسات الإعلام الرسمي، وكذلك مدراء كل الإدارات الأخرى التي لها صلة مباشرة بالعملية الانتخابية.
وأضافت المبادرة التي أسسها في ديسمبر الماضي عدد من الشباب الناشطين في مجالات متعددة، أنه في حالة حدوث ذلك، فإن على الرئيس الفائز أن يلتزم بتشكيل حكومة من المعارضة الموريتانية، يحصل فيها كل حزب على عدد من الوزراء يتناسب مع ما سيتحصل عليه في الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها بعد حل البرلمان الحالي، على أن تمنح رئاسة الحكومة للحزب المعارض الذي سيحصد أكبر نسبة في الانتخابات التشريعية، في حين تمنح رئاسة الجمعية الوطنية للحزب المعارض الذي يليه، على أن تمنح رئاسة مجلس الشيوخ للحزب المعارض الذي سيحتل المرتبة الثالثة.
في حين يبقى الاحتمال الثاني ـ حسب الوثيقة ـ أن ترتكب السلطة تزويرا واسعا خلال العملية الانتخابية، أو بعد الإعلان عن النتائج لصالح مرشحها. في هذه الحالة فإنه على المعارضة الموريتانية أن تبدأ مرحلة جديدة من النضال وفق إستراتيجية واضحة للدفاع عن حقها المغتصب.
وأشارت الوثيقة إلى أن الاحتمال في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو أن يفوز الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ودون أن يتم تسجيل أي عمليات تزوير مكشوفة. “ومع أن هذا الاحتمال يبقى ضعيفا، إلا أنه مع ذلك يظل واردا. لذلك، فإنه على المعارضة الموريتانية أن تحتاط لذلك، وأن تصر على إدراج فقرة في الاتفاق يلتزم من خلالها الرئيس، في حالة فوزه في مأمورية ثانية، بحل المجالس البلدية والتشريعية القائمة، والدعوة إلى انتخابات جديدة، تشرف عليها نفس الحكومة التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية (حكومة التوافق)، وهو ما سيمكن المعارضة من أن تكون لها، على الأقل، كتلة برلمانية قادرة على التأثير على السلطة”، حسب نص الوثيقة.
وناشدت مبادرة نداء 4 ديسمبر المعارضة الموريتانية، بضرورة التوحد، ونبذ التفرقة والتشرذم، وقالت إن أي مشاركة للمعارضة “الموحدة” في الانتخابات القادمة يجب أن تكون وفق شروط أبرزها : حل اللجنة المستقلة للانتخابات، وإبدالها بلجنة توافقية جديدة، و تشكيل حكومة موسعة أو توافقية لها صلاحيات واسعة، وإشراك المعارضة في اختيار مدراء مؤسسات الإعلام الرسمي، وكذلك مدراء كل الإدارات الأخرى التي لها صلة مباشرة بالعملية الانتخابية.
نص الوثيقة منشور في زاوية مقالات.