المقررة الأممية شاهينيان اعتبرت بأن العبودية “لا تزال موجودة” في موريتانيا.. والقانون المجرم لها “لا يطبق” بالشكل الصحيح
احتضنت نواكشوط صباح اليوم فعاليات ورشة مشتركة بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدولية والحكومة الموريتانية حول تطبيق الأخيرة للتوصيات الواردة في تقرير مقررة الأمم المتحدة، جلنارات شاهينيان، حول العبودية في موريتانيا الذي أنجزته العام المضي.
وقال مفوض حقوق الإنسان الموريتاني، محمد عبد الله ولد خطره، إن بلاده كانت “سباقة” لتطبيق مضمون هذه التوصيات قبل صدورها، حيث قامت سنة 2007 باعتماد وتطبيق قانون تجريم الممارسات الاستعبادية من طرف المحاكم المختصة على امتداد التراب الوطني.
وأضاف، في افتتاحه للورشة، أن التحسيس بهذا القانون، شمل جميع الولايات، كما حظيت الحالات التي تم الإبلاغ عنها من طرف الضحايا أو المنظمات الحقوقية، بالتعاطي الإيجابي من لدن السلطات الإدارية والقضائية والأمنية. وأنه تم كذلك سن قانون خاص بعمال المنازل، وتنفيذ عدة برامج من بينها برنامج مكافحة آثار الاسترقاق وأخرى تعنى بالتكوين المهني لصالح الشباب العاطلين عن العمل.
وأكد ولد خطره أن المشرع الموريتاني أدرك منذ نشأة الدولة خطورة ظاهرة العبودية حيث جرم الاسترقاق في كل الدساتير الوطنية وأصدر سنة 2003 قانون تجريم المتاجرة بالأشخاص وبعدها بسنتين القانون الخاص بالحماية الجنائية للطفل، قبل أن يصدر سنة 2007 القانون المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية، بالإضافة إلى إلغاء الرق سنة 1981.
من جهتها قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال الحديثة للاسترقاق، جلنارات شاهينيان، إن تنظيم هذه الورشة، يؤكد عزم السلطات الموريتانية على القضاء على ظاهرة الاسترقاق وجميع مخلفاتها، مثمنة”الخطوات الكبيرة” التي قامت بها الحكومة الموريتانية بهذا الخصوص.
وكانت الأمم المتحدة قد عينت في 2009 السيدة جلنارات شاهينيان، مقررة أممية خاصة بمتابعة الرق في موريتانيا، وزارت شاهينيان مناطق متفرقة داخل موريتانيا. وخلصت في تقريرها إلي أن “العبودية لا تزال موجودة في موريتانيا، رغم الإجراءات القانونية الصارمة المناهضة لتلك الممارسة”، وأن قانون تجريم العبودية الصادر عام 2007 في موريتانيا لا يطبق بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أن “التشريع هو ببساطة حبر على ورق”. ووفقا لتقرير لشاهينيان فإنه “توجد جميع أشكال العبودية في موريتانيا، هناك عمالة للأطفال وعمالة داخلية وزواج للأطفال واتجار في البشر”.