قال محمد ولد محمد راره ، وزير الداخلية واللامركزية، إن قطاعه اكتتب 33 إداريا مدنيا، و56 ملحق إدارة عامة، و42 من محرري الإدارة العامة. وأوضح الوزير أن هناك 79 إداريا مدنيا من ضمنهم 20 امرأة في إطار “التمييز الايجابي” سينضافون إلى المصادر البشرية بوزارة الداخلية.
وأضاف الوزير في حديث له في نقطة صحافية اليوم الخميس بنواكشوط تعليقا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن العديد من الامتيازات منحت للداخلية، ترمي إلى وضع الإدارة في ظروف تمكنها من الحياد وان تكون حكما عادلا بين المواطنين.
وقال انه في إطار التحسينات اقتنيت العديد من المباني الإدارية والتجهيزات المكتبية واللوجستية، ومساكن للإدارة في كافة الولايات.
من جهته قال محمد يحيى ولد حرمه، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (فاديس) يبلغ 50 مليون دولارا، أى حوالي 15 مليار أوقية مخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص.
وأضاف ولد حرمه ان هذه المشاريع ستشمل مختلف القطاعات، وستكون لها انعكاسات هامة على تشغيل الشباب الموريتاني. وبين أن المجلس استمع إلى بيان حول خطة العمل للإطار الاسترتيجي لمحاربة الفقر للفترة مابين العام الماضي والعالم المقبل، من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، ضمن المرحلة الأخيرة من خطة عمل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر التي بدأت عام 2011.