ولد التاه: قانون الاستثمار يدخل آلية جديدة لتطوير الاستثمارات وتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بالنظم الإدارية
أكد سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، أن تمويل الجزء الثاني من الطريق الرابط بين باسكنو وفصاله، شرقي موريتانيا، سيتم التوقيع عليه في الأسابيع القادمة ما بين الحكومة الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية.
وأضاف ولد التاه في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس للتعقيب على اجتماع مجلس الوزراء أنه في ظرف أسابيع قليلة سيتم أيضا توقيع اتفاق مع صندوق الأوبيك يقضي بتمويل مشروع كهربة مناطق آفطوط الشرقي، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر الكهربة الريفية والطاقة الشمسية، وفق قوله.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إن قانون الاستثمار الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء “يدخل آلية جديدة لتطوير الاستثمارات وتخفيف الإجراءات الروتينية المتعلقة بالنظم الإدارية”، مؤكداً أنه “يضيف ترتيبات مهمة حيث ينص على مناطق حرة للتبادل التجاري وأن أي رخصة للاستثمار ستراعى فيها عوامل البطالة وكم ستوفر من فرص العمل”.
وأشار إلى أن القانون الجديد “يضمن تنمية المدن الداخلية ونقل الاستثمارات إليها بدل حصرها في نواكشوط”، مؤكداً أن الحكومة الموريتانية تسعى إلى “خلق أقطاب تنموية جديدة”، ضارباً المثال بمدينة نواذيبو التي قال إن المجلس سبق وأن صادق على تنميتها كقطب اقتصادي.
واعتبر أن هنالك أهداف أخرى يسعى قانون الاستثمار إليها كـ”دعم المقاولات الصغيرة والزراعة والصناعات الخفيفة بوصفها ورشات مدرة للدخل وتحد من مستوى البطالة”، معتبراً أن “هذه الآليات مجتمعة لا غنى عنها للقوانين المتعلقة بالاستثمارات حيث تحد من الإجراءات البيروقراطية للحصول على الرخص وتضمن أيضا للمستثمرين رفع الشكاوى إلى المحاكم الموريتانية أو التراضي عن طريق المصالحة”، وفق تعبيره.