الخليل ولد الطيب: التظاهر حق مشروع شرط أن يكون قانونيا وسلميا ولا يشوش على السلم الأهلي
نفى وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني الطالب ولد عبدي فال وجود عمال غير دائمين في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، مؤكداً أن الشركة تتعاقد مع “مؤسسات وسيطة” لتتولى مهمة القيام ببعض الخدمات.
وقال الوزير خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية صباح اليوم الأحد، إن الشركة “تعهدت باكتتاب كل الحاصلين على مؤهلات مهنية طبقا لنظامها الداخلي وحاجتها”؛ حسب قوله.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مداولات الجمعية الوطنية حول مشروع القانون رقم 167/12 الذي يدخل بعض التعديلات على مدونة المعادن؛ حيث اعتبر ولد عبدي فال أن الزيادة الملاحظة في أسعار المواد الأولية للمعادن وتزايد أعداد المتعاملين والمهتمين ببلادنا في هذا الشأن “يفرض إدخال بعض التحسينات على المدونة المعدنية”.
وقال الوزير في مداولات اللجنة؛ إن التعديل الحالي يرمي إلى تكريس جملة من الإجراءات تهدف إلى “تحقيق تسيير محكم لمصادرنا الطبيعية في مناخ دولي ملائم لترقية القطاع، خاصة إنشاء وسائل تمويل مخصصة لعمليات التكوين في المجال المعدني”؛ موضحا أن ثمة عائدات اقتصادية من الرخص الممنوحة للشركات “تساهم بنسبة 30 % من ميزانية الدولة”.
ولد عبدي فال وفي رده على أسئلة النواب؛ أكد أن شركة “اسنيم” مملوكة للدولة الموريتانية وبنسبة 78% ومع ذلك لا تتدخل الدولة في تسييرها إلا طبقا للاتفاقيات التي تحدد علاقات المساهمين؛ وبخصوص العلاوات قال إنها تحدد وفق اتفاقيات يتم التوصل إليها بين الأطراف المعنية.
وخلال مداولات النواب قال الخليل ولد الطيب؛ النائب في الأغلبية؛ إن هذا التعديل يدل على اهتمام الحكومة بهذا القطاع وهو ما جعل “المستثمرين يقبلون بكثرة على موريتانيا” مثمنا التعديلات؛ خاصة ما يتعلق منها بمنح الرخص والمساحات؛ مطالبا بـ”منح الموريتانيين الأولوية في العمالة”.
وانتقد ولد الطيب؛ خلال مداخلته اليوم؛ حرق العلم الوطني وبعض الباصات في نواكشوط والتظاهر غير المشروع الذي يتسبب في إتلاف ممتلكات عامة وأخرى خصوصية؛ مؤكدا أن “التظاهر حق مشروع شرط أن يكون قانونيا وسلميا ولا يشوش على السلم الأهلي”؛ على حد وصفه.
كما اعتبر احمد ولد حفظ الله، النائب عن حزب التكتل المعارض؛ أن “موريتانيا حسب المؤشرات وبناء على ما يقوله الوزير ستصبح بلدا معدنيا بامتياز”؛ متسائلا عن قيمة ذلك مادام لا ينعكس على حياة المواطن؛ الذي هو جوهر القضية والذي لم “يستفد حتى اللحظة من هذه الثروة المعدنية بالطريقة المطلوبة”.
وطالب ولد حفظ الله؛ بـ”مراجعة الاتفاقيات السابقة بما يتلاءم ومصالح البلاد”؛ مستشهدا بما حصلت مع ميفرما بعد تأميمها، حيث تركت بنية تحتية ضخمة وعمالة عريضة وهو ما لم يحصل مع الشركات التي تعاقدت معها الحكومات المتعاقبة؛ التي “اتضح أنها شركات تلهث وراء الربح فقط ونهب الثورة”؛ حسب تعبيره.