رانكور: نعول على موريتانيا ومالي والنيجر من أجل تحرير الرهائن الفرنسيين لدى القاعدة
عبرت الحكومة الفرنسية على لسان الوزير الفرنسي المكلف بالتعاون هنري دو رانكور عن انشغالها بالوضع في شمال مالي، حيث قال الوزير إن فرنسا تدعو إلى وقف إطلاق النار والدخول في حوار تبحث فيه مجمل القضايا.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعيد اجتماعه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال زيارة قصيرة قام بها إلى العاصمة نواكشوط مساء اليوم الجمعة، حيث اعتبر أن زيارته تدخل في إطار اتصالات تقوم بها الحكومة الفرنسية مع رؤساء الدول المجاورة لمالي من أجل بحث الوضع في الشمال المالي والساحل عموماً.
وفي تصريح صحفي للوزير الفرنسي بعيد اللقاء قال إنه نقل إلى الرئيس الموريتاني “مشاعر الحكومة الفرنسية وتعلقها المطلق بالحفاظ على الوحدة الترابية لمالي وتعزيز المؤسسات الديمقراطية العتيقة فيها”.
مشددا على ضرورة “استمرار المسار الديمقراطي في هذا البلد بما في ذلك تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر نهاية شهر ابريل القادم مهما كانت الظروف لأن الحيلولة دون ذلك سيؤدي إلى هشاشة الوضع”، حسب تعبيره.
وربط الوزير الفرنسي “إصلاح الوضع بوقف إطلاق النار”، وذلك من أجل “بحث مجمل القضايا على طاولة المفاوضات بدعم من جميع الدول المعنية من أجل الوصول إلى سلام الشجعان”، مضيفاً بأن “الحكومة الفرنسية لا تدعم بأي حال من الأحوال التمرد مهما كان نوعه وأن ذلك لم يكن أبدا ضمن تقاليدها لأن فرنسا دولة قانون”.
وقال الوزير الفرنسي بأن الموقف الموريتاني من أحداث شمال مالي يعني المسؤولين الموريتانيين وأنه “لم يأت لإعطاء الدروس”، حسب تعبيره.
أما فيما يخص الموقف الفرنسي فقال إن “على الجميع أن يدرك المنطلق الذي تنظر منه فرنسا لهذا الموضوع ومبرر اهتمامها به.. حيث لا يستطيع أحد أن ينسى أن عددا من مواطنينا تم اختطافهم وقتل بعضهم وآخرون لا يزالون قيد الاختطاف، ونحن نعمل بكل ما في وسعنا من أجل إعادتهم إلى ذويهم ونعول على دور الدول الثلاث (موريتانيا، مالي، النيجر) في هذا المسعى من أجل تحقيق هدفنا المشترك وهو السلام”.
وأكد أنهم في الحكومة الفرنسية “مهتمون ومتابعون في كل وقت ونراقب ونعمل كذلك من أجل محاولة إيجاد حل لهذه الوضعية التي تتدهور بشكل سريع خاصة منذ 17 يناير المنصرم”.