أكد حمادي ولد حمادي؛ وزير الخارجية الموريتاني، أنه لا وجود لأي خلاف بين دول الجوار المالي على ضرورة ضمان أمن سكان إقليم أزواد بشمال مالي.
وقال ولد حمادي؛ في مؤتمر صحفي حضره رمضان لعمامرة، مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي، وسعيد جنيت؛ الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في غرب افريقيا، وبيير بوييا رئيس القوة الافريقية لدعم مالي، إن المؤتمرين في اللقاء الوزاري التشاوري لتفعيل مخطط السلم والأمن في الساحل والصحراء، الملتئم أمس في نواكشوط، أكدوا في نقاشاتهم على الوقوف ضد أي نزعة انتقامية من شأنها تهديد أمن وأمان المنطقة، مضيفا أن أي مكافحة للارهاب يجب أن تعتمد بالدرجة الاولى على دعم السكان انفسهم.
واستعرض الوزير الموريتاني نتائج اللقاء، الذي قال إنه خرج بتصور مشترك بين كافة المؤتمرين يؤكد على ضرورة توحيد جهود الدول المشاركة لجعل منطقة الساحل والصحراء على رأس اهتمامات المجتمع الدولي.
واكد وزير الشؤون الخارجية أن قرار تحويل القوة الافريقية الى قوة سلام اممية من صلاحيات مجلس الامن الدولي، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشته بعد ان يرفع مساعد الامين العام للامم المتحدة المكلف بالامن تقريره حول الوضع في شمال مالي.
وقال ولد حمادي إن أهم دعم تلقته مالي قبل التدخل العسكري قدمته موريتانيا وتمثل في ضبط الحدود، وكذلك استقبال اللاجئين الماليين “الذين لا نعتبرهم اجانبا في موريتانيا بل هم في بلدهم الثاني”؛ بحسب تعبيره.
وأوضح أن موقف موريتانيا من ازمة مالي “كان واضحا وصريحا وحاسما، مؤكدا أن موريتانيا “حاربت الإرهاب وقامت بتدمير شبكاته وقواعده، قبل أن تأخذ الأزمة مسارها الجديد”؛ على حد قوله.