قال وزير الصحة الموريتاني أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، إن الكادر البشري في القطاع الصحي وصل إلى 6000 عامل، بزيادة وصفها بالمعتبرة مقارنة مع 4000 عامل سنة 2008، مرجعاً ذلك إلى السياسة التي ينتهجها النظام الحاكم في موريتانيا.
وزير الصحة كان يرد على مساءلة شفهية للنائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم، شيخنا ولد السخاوي، تناولت موضوع الكادر البشري في قطاع الصحة.
وقد أكد وزير الصحة أن قطاع الصحة “كان من أسوأ قطاعات الدولة، ومنذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة شهد قفزة نوعية في البنية التحتية وتحسين الظروف وعلى مستوى الحد من الرفع إلى الخارج”، وفق تعبيره.
وأشار في نفس السياق إلى أن “المستشفيات لم يكن عددها يتجاوز ثلاثة فقط، بينما أصبحت الآن كل ولاية تتوفر على مستشفى مستقل، وفيما يخص تصفية الكلى فقد تضاعفت وحداتها من ثلاثين وحدة إلى 114 وحدة”.
وتحدث الوزير بإسهاب عن “إنجازات مهمة تحققت في قطاع الصحة”، وضرب المثال بإنشاء مركز أمراض القلب والسرطان والدم، مشيراً إلى أنها حدت من الرفع إلى الخارج الذي كان يكلف الدولة زهاء 4 مليارات وتقلص المبلغ إلى مليار واحد”، وفق الوزير.
وقال وزير الصحة أمام الجمعية الوطنية إن البنية التحتية لقطاع الصحة تطورت بشكل ملحوظ، كما تم اقتناء مختلف التجهيزات الطبية من أجهزة التصوير الطبقي (سكانير)، وإنشاء مراكز صحية خاصة بالتوليد والأطفال والأمهات وتكفل الدولة بعلاج أمراض كالملاريا وغيرها.
وكان النائب البرلماني المعارض شيخنا ولد السخاوي قد وجه انتقادات لاذعة لطريقة إدارة القطاع الصحي، معتبراً أنه “يعاني من اختلالات مزمنة وفشل كبير يتجسد في تناقض العمل والقوانين”، موضحاً أن “الكادر البشري غائب في ظل سوء الخدمات ودفع العلاوات بالتقسيط خاصة علاوة الخطر”.
وأضاف ولد السخاوي أن الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الصحة مع نقابات الصحة “ما تزال حبرا على ورق”، مشيراً إلى أنه “لم تتم مراعاة المطالب التي رفعها البعض للنهوض بالقطاع”، ووصف الإجراءات التي اتخذتها السلطات بأنها “أقراص مهدئة، تسكن الألم ولا تعالج المرض”، وفق وصفه.
ودعا النائب في ختام مساءلته إلى “بلورة سياسة حقيقية تعطي الأولوية للكيف بدل الكم”، مشيراً إلى أهمية أن “تكون مطالب العمال والكادر البشري بشكل عام في صلب الأولويات”.
وزير الصحة كان يرد على مساءلة شفهية للنائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم، شيخنا ولد السخاوي، تناولت موضوع الكادر البشري في قطاع الصحة.
وقد أكد وزير الصحة أن قطاع الصحة “كان من أسوأ قطاعات الدولة، ومنذ وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسلطة شهد قفزة نوعية في البنية التحتية وتحسين الظروف وعلى مستوى الحد من الرفع إلى الخارج”، وفق تعبيره.
وأشار في نفس السياق إلى أن “المستشفيات لم يكن عددها يتجاوز ثلاثة فقط، بينما أصبحت الآن كل ولاية تتوفر على مستشفى مستقل، وفيما يخص تصفية الكلى فقد تضاعفت وحداتها من ثلاثين وحدة إلى 114 وحدة”.
وتحدث الوزير بإسهاب عن “إنجازات مهمة تحققت في قطاع الصحة”، وضرب المثال بإنشاء مركز أمراض القلب والسرطان والدم، مشيراً إلى أنها حدت من الرفع إلى الخارج الذي كان يكلف الدولة زهاء 4 مليارات وتقلص المبلغ إلى مليار واحد”، وفق الوزير.
وقال وزير الصحة أمام الجمعية الوطنية إن البنية التحتية لقطاع الصحة تطورت بشكل ملحوظ، كما تم اقتناء مختلف التجهيزات الطبية من أجهزة التصوير الطبقي (سكانير)، وإنشاء مراكز صحية خاصة بالتوليد والأطفال والأمهات وتكفل الدولة بعلاج أمراض كالملاريا وغيرها.
وكان النائب البرلماني المعارض شيخنا ولد السخاوي قد وجه انتقادات لاذعة لطريقة إدارة القطاع الصحي، معتبراً أنه “يعاني من اختلالات مزمنة وفشل كبير يتجسد في تناقض العمل والقوانين”، موضحاً أن “الكادر البشري غائب في ظل سوء الخدمات ودفع العلاوات بالتقسيط خاصة علاوة الخطر”.
وأضاف ولد السخاوي أن الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة الصحة مع نقابات الصحة “ما تزال حبرا على ورق”، مشيراً إلى أنه “لم تتم مراعاة المطالب التي رفعها البعض للنهوض بالقطاع”، ووصف الإجراءات التي اتخذتها السلطات بأنها “أقراص مهدئة، تسكن الألم ولا تعالج المرض”، وفق وصفه.
ودعا النائب في ختام مساءلته إلى “بلورة سياسة حقيقية تعطي الأولوية للكيف بدل الكم”، مشيراً إلى أهمية أن “تكون مطالب العمال والكادر البشري بشكل عام في صلب الأولويات”.