على المثلث الحدودي بين مقاطعات لكصر وتيارت وتفرغ زينة في نواكشوط تطل مساحة أرضية مكونة من أكثر من 700 قطعة مملوكة لمغتربين موريتانيين ، تبدو فارغة إلا من عدد قليل من المساكن معظمها لم يكتمل تشييده، لكنها محل نزاع كبير.
يتجول الشيخ الولي ولد أحمد مسكه وهو رجل أربعيني، بين المصالح الحكومية والمؤسسات الإعلامية حاملا بين يديه وثائقَ وأختاما، بعضها وُقع قبل سنوات، وبعضها الآخر حديث عهد بالتوقيع.
ويقول ولد أحمد مسكه إن الأرض ملك له ولمجموعة من الرجال الذين يعمل غالبيتهم في الغربة كانوا، قرروا منتصف التسعينيات شراء أملاك عقارية بحي تفرغ زينة، متهما السلطات الادارية بعدم تنفيذ قرارات صدرت لصالحه في شأن ملكية الأرض.
ويضيف ولد أحمد مسكه في تصريح لصحراء ميديا إن القضية تعود لأكثر من عقد من الزمن، مشيرا إلى أن الأرض الواقعة في القطاع 3 من تفرغ زينة، استبدلت بأرض أخرى قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية الجديدة، بناء على قرار من مجلس الوزراء، وأنهم رضوا بالقرار بيد أن تنفيذه يشهد عرقلة.
و قال ولد أحمد مسكه إن المساحة التي حصلوا على وثائقها بعد تقديمهم لاثباتات موثقة، سبق أن سببت مشاكل لأحد الولاة وأحد الحكام، جردا من مهامهما بسببها، حسب تعبيره.
وأضاف “بعد حيازتنا بقوة قرار مجلس الوزراء للأرض الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011، لا نزال نواجه صعوبات في التمتع بحقنا في استغلالها، ذلك أن لجنة وزارية كلفت بتسوية المشكل لكنها تتلكأ في تطبيق القرار.
مناشدا السلطات الموريتانية التدخل لمنحهم القطعة البديلة، بعد أن رضوا بها “على الرغم من أن قيمتها أقل بكثير من قيمة الأرض الأولى” حسب تعبيره.
يتجول الشيخ الولي ولد أحمد مسكه وهو رجل أربعيني، بين المصالح الحكومية والمؤسسات الإعلامية حاملا بين يديه وثائقَ وأختاما، بعضها وُقع قبل سنوات، وبعضها الآخر حديث عهد بالتوقيع.
ويقول ولد أحمد مسكه إن الأرض ملك له ولمجموعة من الرجال الذين يعمل غالبيتهم في الغربة كانوا، قرروا منتصف التسعينيات شراء أملاك عقارية بحي تفرغ زينة، متهما السلطات الادارية بعدم تنفيذ قرارات صدرت لصالحه في شأن ملكية الأرض.
ويضيف ولد أحمد مسكه في تصريح لصحراء ميديا إن القضية تعود لأكثر من عقد من الزمن، مشيرا إلى أن الأرض الواقعة في القطاع 3 من تفرغ زينة، استبدلت بأرض أخرى قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية الجديدة، بناء على قرار من مجلس الوزراء، وأنهم رضوا بالقرار بيد أن تنفيذه يشهد عرقلة.
و قال ولد أحمد مسكه إن المساحة التي حصلوا على وثائقها بعد تقديمهم لاثباتات موثقة، سبق أن سببت مشاكل لأحد الولاة وأحد الحكام، جردا من مهامهما بسببها، حسب تعبيره.
وأضاف “بعد حيازتنا بقوة قرار مجلس الوزراء للأرض الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011، لا نزال نواجه صعوبات في التمتع بحقنا في استغلالها، ذلك أن لجنة وزارية كلفت بتسوية المشكل لكنها تتلكأ في تطبيق القرار.
مناشدا السلطات الموريتانية التدخل لمنحهم القطعة البديلة، بعد أن رضوا بها “على الرغم من أن قيمتها أقل بكثير من قيمة الأرض الأولى” حسب تعبيره.