اتهم الدولة ب”إهمال المكتب وتجاوز صلاحياته”.. وقال إنه أصبح عبارة عن “اسم بلا مسمى”
وجه النائب يعقوب ولد أمين؛ من الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا، سؤالا شفهيا لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، حول وضعية عمال المكتب الوطني للإحصاء.
وقال ولد أمين؛ في جلسة برلمانية مخصصة لاستجواب الوزير، إن ولد التاه “قدم تعهدات صريحة، (خلال استجواب سابق)، بالعمل على الاستجابة لتظلمات هؤلاء العمال”، مشيرا إلى أن وضعيتهم “ازدادت سوءا”،
وتساءل ولد أمين قائلا: “فهل لنا ان نعرف سبب اصراركم على اهمال هذه الهيئة (مكتب الإحصاء) المهمة”.
وخلال شرحه السؤال، أكد النائب المعارض أن المكتب الوطني للإحصاء “هو الجهاز الاداري المخول لإصدار الارقام المتعلقة بالنمو ومعدلات التنمية والبطالة ومحو الامية والركود الاقتصادي”، موجها اتهامه بأن المكتب “مهمل ومتجاوز في صلاحياته، حيث اصبح كمؤسسة تحتوي على مكان ولكن من حيث الاهمية التي انشئ من اجلها اصبحت متجاوزة، فالدولة اهملته واصبح عبارة عن اسم بلا مسمى”.
ولخص ولد أمين الاوضاع التي يعانيها العمال في “تدني الرواتب، عدم الترقية، عدم الحصول على زيادات الوظيفة العمومية، اقتطاع علاوات العمال اليدويين، سوء فهم واستخدام القانون من طرف الادارة العامة، اشكالية التبعية القانونية لعمال المؤسسة والتي دائما تستغل ضدهم”.
وقال إن الحد الادنى للرواتب في المكتب “لا يتجاوز 20 الف أوقية”، مؤكدا أن ذلك “يتعارض مع مضمون الاتفاق الاخير الموقع بين الدولة والشركاء الاجتماعيين والذي حدد الحد الادنى للأجور ب30 الف اوقية”.