قال إنه لا يستطيع الحكم على مسيرة المعارضة “لتضارب تقديرات المراقبين”
أكد بدهيه ولد اسباعي؛ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التحالف الشعبي المعارض، أن الرئيس الموريتاني السابق اعلي ولد محمد فال “لم يقدم أدلة قانونية عندما حكم بعدم شرعية البرلمان الحالي”، خلال كلمته التي ألقاها في مسيرة المعارضة، مساء أمس الاثنين.
وقال ولد اسباعي، في تصريح لصحراء ميديا، إنهم كفريق برلماني لحزب التحالف، قاطعوا جلسات البرلمان خلال الأزمة الدستورية التي شهدتها البلاد سنة 2008، “لأن الحكومة يومها لم تكن شرعية”.
وأضاف: “اليوم لا نرى مبررا لمقاطعة جلساته لان الظروف تختلف عن 2008″، معترفا بأن مدة مأمورية البرلمان 5 سنوات/ “ولكن هناك عوائق ومبررات موضوعية تجعل ما جرى شرعيا، لان العمل البرلماني انتهى أواخر 2011 والسنة كانت جفافا والبلاد في أزمة سياسية واحتقان حاد قبل الحوار، والإجراءات الفنية المصاحبة للحالة المدنية لم تكتمل، وبالتالي فان المسوغت القانونية لوضع كهذا كانت موضوعية”، وقال: “إن أعلى سلطة دستورية في البلاد أعطت فتوى بشرعية عمل البرلمان حتى شهر مايو القادم”.
وأشار ولد اسباعي إلى أن التعديلات الدستورية تم الاتفاق عليها بناء على الظروف التي ذكر سالفا، وأن العارفين بالفقه القانوني “يعلمون أن ما جرى موضوعي وطبقا للقوانين”، مطالبا الرأي العام بالانتباه إلى أن المواقف السياسية تبنى على أسس مخالفة للمسوغات القانونية الموضوعية التي تنبني عليها المواقف القانونية، “وهو ما غاب عن الرئيس اعلي ولد محمد فال”؛ كما قال النائب.
وبخصوص تقييم مسيرة المعارضة، التي تطالب برحيل الرئيس ولد عبد العزيز، قال ولد اسباعي إنه لم يكن في موقع يمكنه من تقييمها، وأن هنالك تباين في تقديرات المراقبين، “ولذلك لا أستطيع الحكم عليها”؛ بحسب تعبيره.