محمد ولد ببانه: على الوزارة تفعيل قوانين الأوقاف لأن القوانين الموجودة لا تتماشى وأهميتها
طالب شيخنا ولد السخاوي، النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، بالإبقاء على المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية “بوصفه ملاذا لطلاب المحاظر وخريجي المعاهد الجهوية التابعة للوزارة”.
واعتبر ولد السخاوي في مداخلته اليوم بالبرلمان بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد النيني، أن اتفاق التعاون بين موريتانيا والكويت المعروض للنقاش “اتفاق مهم خاصة وأنه يحمي المخطوطات ويرفع من شأن التراث”.
وتطرق ولد السخاوي إلى معهد تكوين المحاظر في تجكجه مشيراً إلى أن الوزارة “قامت بسحب التجهيزات منه بعد أن اكتمل تشييده وتجهيزه تاركة البناية خاوية على عروشها”، مطالبا الوزير بفتح المعهد و”إشراك الولاية في المعاهد التي توجد في بعض الولايات الأخرى”، على حد تعبيره.
أما النائب عن الأغلبية محمد ولد ببانه فقد ثمن الاتفاقية، مشيرا إلى أهمية الجانب المتعلق بنشر الفكر المعتدل والمناهض للغلو “لأن المحيط الإقليمي متقلب وتوجد به جماعات تحتاج إلى هذا النوع من الفكر”، على حد تعبيره.
وقال ولد ببانه إن الأوقاف تشكل “رافدا من روافد العمل الخيري الإسلامي”، مطالبا الوزير بضرورة “تفعيل قوانين الوقف لأن القوانين الموجودة لا تتماشى وأهمية الأوقاف”، معتبراً أن “الأوقاف عمل خيري تقوم الدولة بتنظيمه فقط بالقوانين وتترك المجال بعد ذلك لرجال الأعمال وأصحاب النوايا الخيرة للاستثمار فيه”.
وطالب ولد ببانه بالإبقاء على المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية “إذا كانت الظروف تسمح بذلك”، مشيرا إلى أنه يجب أن “يبقى قبلة لخريجي المحاظر والمعاهد الجهوية وتبقى الجامعة في لعيون مفتوحة أمام كل من يحمل الباكلوريا”، على حد تعبيره.
وفي نفس السياق المرتبط بقضية المعهد العالي، اعتبر النائب البرلماني المعارض أحمدو ولد عبد القادر أن الإبقاء عليه “مطلب أساسي لدى الجميع، خاصة وأن الأئمة في الجمعة الماضية تناولوا الإبقاء عليه بحزم وهو ما يتنافى مع كلام الوزير الذي اعتبره مطلب للنخبة فقط”.
وأشار ولد عبد القادرة أيضا إلى تواصل الاحتجاجات من طرف الطلاب والأساتذة من أجل “الإبقاء عليه كصرح علمي”، محذرا من أن يتعرض “لمصير معهد بوتلميت، الذي خرج أجيالا من الموريتانيين قبل أن يصبح أثرا بعد عين”، على حد تعبيره.
وأضاف بأن الوزير تحدث في تقرير اللجنة عن “توحيد الفتوى الرسمية وتقييدها منفردة”، واعتبر ولد عبد القادر أن هذا “غير جائز” إلا في دولة يوجد فيها “مفتي جمهورية رسمي”، وهو ما اعتبره ينطبق أيضا على “توحيد الأذان” الذي رفض توحيده معتبراً أنه من المفروض أن يترك الخيار للقائمين على المساجد لأن “موريتانيا تختلف في تقاليدها وثقافتها من جهة إلى جهة”.
وجاءت هذه المداولة خلال جلسة علنية تعقدها الجمعية الوطنية لمناقشة مشروع القانون الذي يحمل الرقم 145/11، والمتعلق باتفاق التعاون بين موريتانيا ودولة الكويت في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.