قال يعقوب ولد امين، النائب البرلماني عن حزب التكتل المعارض، إن منسقية المعارضة الديمقراطية أخذت حتى الآن قرارا بمقاطعة افتتاح المؤتمر المشترك بين أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ، مبرراً ذلك بأنه “غير دستوري وغير قانوني”.
وقال ولد امين في تصريح لصحراء ميديا، إن “الجمعية الوطنية والفئة (ب) من مجلس الشيوخ انتهت صلاحيتهم منذ فترة”، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك “فلا يمكن لجمعية وطنية انتهت صلاحيتها أن تجري تعديلات دستورية مصيرية”، حسب تعبيره.
واعتبر أن صلاحيات المجلس الدستوري “تقتصر على فض النزاعات بين السلط ولا يحق له الحكم في قرارات دستورية مصيرية هو ليس معنيا بها”، مشيراً إلى “المادة 56 من الدستور”.
وقال ولد امين إن “الحكومة إذا كانت جادة فكان بإمكانها أن تجري هذه التعديلات قبل انتهاء صلاحية الجمعية الوطنية”، حسب تعبيره.
هذا وكان نواب وشيوخ المعارضة قد قاطعوا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مشترك بين أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ، وهو المؤتمر الذي سيصوت يوم الأربعاء القادم على النظام الداخلي للمؤتمر.