ولد بتاح: أخو الضحية رفض تعزية وزيري الداخلية والمعادن.. وحملهما مسؤولية “مقتل” شقيقه
اتهم النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين؛ نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في موريتانيا، نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتواطئ مع شركة معادن اكجوجت MCM.
وقال بدر الدين؛ في مؤتمر صحفي لقادة منسقية المعارضة بالعاصمة نواكشوط، إن طريقة تعامل الأمن مع اعتصام سلمي لعمال يطالبون بحقوق مشروعة، “تنبئ بوجود التواطؤ”، مشيرا إلى أن عمال الشركة المذكورة يبق أن نظموا إضرابات عديدة وتفاوضوا مع إدارتها ووقعوا معها اتفاقا مثلت فيه الاطراف الثلاثة (الحكومة، الشركة، والعمال)، تستجيب الشركة بموجبه للمطالب الاستعجالية للعمال،وأضاف: “عندما تلكأت في التزامها عاد العمال للاضراب من جديد”.
واوضح بدر الدين أن المفاوضات استمرت ثلاثة ايام، “وعندما اصر العمال على انتزاع حقهم، قامت الشركة بإرسال الحرس إليهم وهم نيام وداهمتهم بالضرب والركل والقنابل المسيلة للدموع ونتج عنها مقتل شخص وجرح العديدين”؛ بحسب تعبيره.
واشار إلى الدولة “بدل أن تتدخل لصالح العمال، ارسلت تعزيزات امنية لقمعهم، وصرح الوالي بانه يحمل المسؤولية للعمال ويلقي عليهم باللائمة”، قائلا إن الشركة “هي التي تتحمل المسؤولية بتنكرها لاتفاق وقعت عليه، ونهبها المنظم للثروة الموريتانية”، بحسب تعبيره.
كما اتهم النائب المعارض الحكومة بارتكاب ما وصفها بجريمة مقتل ولد المشظوفي، “بتسترها على الجناة ودفاعها عن مؤسسة تنهب الثروات في وضح النهار”، متعهدا بمواجهة منسقية أحزاب المعارضة “بكل ما أوتيت”؛ على حد وصفه.
أما ازيد بيه ولد محمد البشير؛ نائب رئيس حزب حاتم، الرئيس الدوري للمنسقية، فقد أكد أن حادثة أمس “ليست الاولى ولن تكون الاخيرة، وتعطي قناعة أن النظام فاسد وعليه أن يرحل”.
وأكد ولد محمد البشير أن الثروة الموريتانية “أصبحت تبدد على مرأى ومسمع الجميع، وتوزع على ثلة من حاشية الرئيس والمقربين منه وتعطى التسهيلات المجحفة لشركات جاءت لنهب الثروة والمقدرات الاقتصادية”، مشيرا إلى أنه “عندما يتحرك الشعب للمطالبة بحقوقه يكون جزاؤه القمع والقتل، وهي امور باتت عادية في قاموس النظام المتقدم في القمع، المتاخر في البناء”؛ على حد تعبيره.
ومن جانبه أكد محمد غلام ولد الحاج الشيخ؛ نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، أن التشريح الذي قيم به لجثمان العامل محمد ولد المشظوفي “لا يمكن اعتماده لان قطاع الصحة فاشل وفاسد مثل قطاعي العدالة والادارة اللذيْن أصبحا أداة لقهر الشعب وظلمه وتلميع وجه النظام الذي بات حجر عثرة امام كل خير ومنفعة للبلد”.
وقال ولد الحاج الشيخ إن النظام “رغم تواطؤه مع الشركات الأجنبية، أصبح يقعد بالمرصاد لكل مواطن يريد جلب المنفعة للبلد خاصة في مجال العمل الخيري، من خلال منع حفر آبار ونقاط مياه حاول اهل الخير حفرها للمواطنين الضعفاء”، وأضاف: “هذا النظام لا يرجى منه الا القمع وتكريس الاستبداد بواسطة أجهزته المعروفة، والمنسقية لن تسكت عن جريمة قتل ولد المشظوفي”.
أما محفوظ ولد بتاح؛ رئيس حزب اللقاء الديمقراطي، فقد أكد شقيق الضحية استقبل الوفد الوزاري الذي زار أكجوجت مساء أمس بالقول (إذا كنتم تأتون للعزاء فنحن لا نريد عزاءكم، لأنك يا وزير الداخلية من أرسلت الفرقة التي قتلت أخي.. أما أنت يا وزير المعادن فسياساتك هي التي اوصلتنا الى ما نحن فيه”.
وقال ولد بتاح إن اللجوء إلى تشريح الجثة “لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة عجز القضاء عن تحديد الجريمة، وهي في هذه الحالة معروفة والجناة معروفون”، مشيرا أن القضاء يجب عليه “تكييف التهمة والعقوبة وليس المماطلة والهروب الى الأمام”.
وأوضح أن ما وصفها الجريمة مدبرة في الساعات الأولى من الصباح، وأن العمال يقفون مسافة 500 متر من مقر الشركة، “وبالتالي فالتشريح لا معنى له”، مشيفا أنه “كان الاجدر أن يعاقب المسؤولون، ولكن الجميع يعرف أن السلطات الادارية في اينشيري ورؤساء المصالح الامنية في الولاية أصبحوا اداة في يد شركة معادن أكجوجت MCMمن خلال الامتيازات والتسهيلات المالية التي تمنح لهم”؛ بحسب قوله.
واتهم ولد بتاح الإدارة بالتواطؤ مع إدارة الشركة، “مثل النظام الذي تمثله”، مطالبا برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن السلطة.