أكد رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه؛ الرئيس الدوري للمعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة في موريتانيا، أن على اللجنة المستقلة للانتخابات أن تحترم ما وصفها بضوابط الشفافية والتزاهة وطمأنة كافة الأطراف السياسية، قبل إعلان أي موعد لإجراء الانتخابات المحلية والتشريعية المنتظرة.
وقال ولد حرمة؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن المعاهدة سلمت تلك الضوابط للجنة المستقلة للانتخابات، مؤكدا أنه عليها اتباعها.
وأوضح ولد حرمه أنه “لا أحد يعرف الآن إلى أين وصلت عملية تقييد السكان”، مضيفا أن إعداد اللائحة الانتخابية “لم يبدأ بعد، ناهيك عن الانسداد الذي يخيم على الساحة السياسية”؛ بحسب تعبيره.
ونبه الرئيس الدوري للمعاهدة إلى هذه الظروف “لا تساعد على إجراء الانتخابات”، مشددا على أن توفير المناخ السياسي “هو الأهم”؛ على حد وصفه.
وحدد ولد حرمه يوم الأحد القادم أجلا لاجتماع قادة أحزاب المعاهدة لدراسة بيان اللجنة المستقلة للانتخابات، المحدد لتاريخ إجراء الاستحقاقات المحلية والنيابية المرتقبة، مؤكدا أن الاجتماع سيسفر عنه قرار نهائي بشأن البيان.