قال المدير السابق لصناديق القرض والادخار ومرشح حزب تواصل للنيابيات في مقاطعة اركيز، أحمد ولد خطري، إنه عندما قرر الترشح قام باستشارة إدارة التشريع في الوزارة الأولى، بالإضافة إلى محامي دولي وآخر محلي، وجميعهم أكدوا إمكانية الترشح.
وأضاف ولد خطري في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس 31 أكتوبر، بمقر حزب تواصل، أن أول ما قام به في سبيل الترشح للنيابيات هو طلب شهادة تبريز وقد حصل عليها على الفور من طرف السلطات المعنية.
واعتبر ولد خطري أن محاولة منعه من الترشح للبرلمان من خلال مقاطعة اركيز هو “مؤامرة تستهدف المقاطعة التي سبق أن حرمت من نائب ثالث”، مؤكداً أن في ذلك استهداف لشريحة كبيرة من شرائح المقاطعة، وفق تعبيره.
وقال إنه قبل أن يعلن ترشحه انتظر حتى يصحح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم “الخطأ” الذي يرتكبه في مقاطعة اركيز، قبل أن يضيف أن “الحزب أعاد ترشيح نفس الأشخاص الذين ينتمون لبلدية واحدة ومن شريحة واحدة، متجاهلاً بذلك أهل الجنوب”.
ولد خطري أكد أنه يترشح باسم شريحة كبيرة في مقاطعة اركيز، وأن “الظلم الذي لحق بهذه الشريحة حول المقاطعة إلى بؤرة للتطرف”، معتبراً أن ذلك “لا يليق باركيز كواحدة من أول مقاطعات الوطن من حيث الوعي”، وفق قوله.
وأشار ولد خطري إلى أنه تعرض لتهديدات من طرف بهض النافذين الذين حاولوا ثنيه عن الترشح، قبل أن يحاولوا منعه من الترشح من بوابة حزب تواصل، وأكد أنه عندما خرج من السجن انضم إلى أكثر حزب سياسي يعارض ولد عبد العزيز، وعندما قرر الترشح بحث أكثر الأحزاب جدية ومسؤولية في المعارضة، على حد تعبيره.