أشاد الوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية الذهبي ولد سيدي محمد بالتقدم الملحوظ في الإعداد للحوار بين الأطراف المالية، “والذي سيكون شاملا من أجل استعادة السلام والأمن في مالي” حسب تعبيره.
وأعرب الوزير المالي، في تصريحات أدلى بها عقب اختتام أعمال الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، عن تفاؤله بشأن مسار الحوار القادم بين الأطراف المالية. مشيرا إلى أن ثمة تقدما ملحوظا وكبيرا في الإعداد لهذا الحوار.
وأكد خلال تصريحات في الجزائر أمس الاثنين، أن مناقشات تمهيدية ستجري داخل الجماعات المسلحة، من أجل الإعداد لحوار مشترك بين الأطراف المتنازعة في مالي وهى الحركات المسلحة والمجتمع المدني وجميع الطوائف في شمال مالي دون إقصاء.
وأعرب الذهبي، وهو وزير خارحية في الحكومة المالية السابقة، استعداد دولة مالي للحوار مع أولئك الذين يريدون السلام ويعدلون عن اللجوء إلى العنف بصفته وسيلة لتلبية المطالبة، ويدركون أنهم ينتمون إلى مالي، مذكرا بأن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا قرر تعيين مفاوض رئيسي سيكون مكلفا ـ من الجانب المالي ـ نيابة عن الحكومة بإجراء مفاوضات في إطار الحوار بين الطوائف المالية لكي يضمن أن جميع الجهود ستؤدى إلى حل سريع وتفاوضي للأزمة في مالي.
مشيرا إلى أن الحل الذي يتعين الوصول إليه بشأن شمال مالي من خلال الحوار بين الأطراف المالية المختلفة يجب أن يأخذ في الاعتبار وحدة وسلامة أراضى مالي، وعلمانية الدولة، بالإضافة إلى استقرار المنطقة بأكملها بهدف تفادى خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها.
ووصف ولد سيدي محمد انعقاد اللجنة الإستراتيجية الثنائية الجزائرية المالية بشأن شمال مالي بأنه مهم جدا ويندرج في إطار الشراكة مع المجتمع الدولي بأسره.
وقد عقدت الدورة الثانية للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوزير المالي للمصالحة الوطنية بحضور الوزير المالي المكلف بالشؤون الخارجية والاندماج الافريقى والتعاون الدولي المالي، والوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربة والإفريقية مجيد بوقرة.
ومن المقرر أن تعقد الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي خلال مايو المقبل في باماكو.