قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الأمن ضروري لبقاء أي بلد وأن كل ما يقدم من تضحيات في سبيل الأمن لا يقدر بثمن باعتباره ركيزة لا غنى عنها.
وأضاف ولد عبد العزيز في تصريح صحفي أثناء زيارته لقاعدة لمرية العسكرية اليوم الأربعاء في إطار تخليد الذكرى الـ55 للقوات المسلحة الوطنية أن أي “دولة لا تنعم بالأمن لا تتأتى فيها أية تنمية سواء في مجال التعليم او الصحة او البنى التحتية”؛ كما أنه لا استثمار ولا سياحة في غياب الامن لأن التنمية والتقدم منوطين به .
وقال إن وجوده اليوم في هذه القاعدة ومشاركة الضباط وضباط الصف والجنود فيها افراح هذا العيد يأتي في إطار العناية الخاصة بالجيش الوطني وتثمين وتقدير العمل الذي يقوم به خدمة للوطن بشكل عام ولحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة النائية. وفق تعبيره
وأوضح ولد عبد العزيز أن السلطات العليا في البلاد وعت الاهمية القصوى للامن وعملت خلال السنوات الماضية على توطيده وستستمر في ذلك النهج على المديين القريب والبعيد، مشيراالى ان العديد من الدول توقفت عجلة التنمية فيها بسبب انعدام الأمن.
وأضاف ولد عبد العزيز في تصريح صحفي أثناء زيارته لقاعدة لمرية العسكرية اليوم الأربعاء في إطار تخليد الذكرى الـ55 للقوات المسلحة الوطنية أن أي “دولة لا تنعم بالأمن لا تتأتى فيها أية تنمية سواء في مجال التعليم او الصحة او البنى التحتية”؛ كما أنه لا استثمار ولا سياحة في غياب الامن لأن التنمية والتقدم منوطين به .
وقال إن وجوده اليوم في هذه القاعدة ومشاركة الضباط وضباط الصف والجنود فيها افراح هذا العيد يأتي في إطار العناية الخاصة بالجيش الوطني وتثمين وتقدير العمل الذي يقوم به خدمة للوطن بشكل عام ولحفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة النائية. وفق تعبيره
وأوضح ولد عبد العزيز أن السلطات العليا في البلاد وعت الاهمية القصوى للامن وعملت خلال السنوات الماضية على توطيده وستستمر في ذلك النهج على المديين القريب والبعيد، مشيراالى ان العديد من الدول توقفت عجلة التنمية فيها بسبب انعدام الأمن.
وتطرق الى دور قاعدة لمرية العسكرية في وضع حد للعمليات الارهابية التي تعرضت لها موريتانيا قبل عشر سنوات حيث عرف البلد اول عملية ارهابية سنة 2005، راح ضحيتها 15 جنديا وضابط صف.
وأكد على ان استتباب الامن يتطلب الكثير من الجهود واليقظة حيث لاتوجد دولة ولا قارة في العالم باستطاعتها ضمان امنها بشكل مطلق مما يتطلب اندفاعا ويقظة دائمين من طرف القائمين على الامن من جهة، واستعداد الدولة لتوفير الامكانيات اللازمة لذلك من جهة أخرى.