لقائل أن يقول، لماذا كل هذا الشغف بالقيل والقال، والواقع، أن لكل الحق في التعبير عما يراه بالأسلوب الذي يتقن والمنهج الذي يتبع؟ لا جدال في ذالك! فتلك مسلمة عاد الإيمان بها منذ زمن قصير في هذه الربوع.
غير انه من الآفت للانتباه انه مما استقر عليه أمر العباد، في هذه البلاد، تلك النظرة الإزدرائية والاستحياء الخجول والرفض المطلق لكل ما من شأنه التجديد والعمل علي الإصلاح والتغيير، فلقد استقرت الأدران وترسبت العقليات وعاد من الصعب اجتذاذ المخلفات .
إن الغالبية العظمي من سكان البلد يجمعون اليوم أكثر من أي وقت مضي علي جدية القائمين علي الشأن العام وإصرارهم علي مواجهة مخلفات الرق الإداري أي كلما يتعلق بالرشوة والمحسوبية ووضع الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ………………..الخ، لنستحضر كم تعرض هؤلاء للوصف غير الآئق لا لشيء سوي أنهم أرادوا الإصلاح والنهوض بالبلاد مفجرين بذالك أولي بوادر مسيرة تنموية مستقرة وثورة ضد الفساد والمفسدين.
ان ما تعرض له هؤلاء وأعوانهم ويتعرضون له الآن لخير دليل علي أن كل من أراد الإصلاح والتغيير سيتعرض لنفس المصير، وهنا تختلف الناس من المقتنع حقيقة، والمجامل صفة، فالأول لن يضره ما قد يقال وما قد يوصف به لأن هدفه الإصلاح والتغيير والتجديد وفق السبل التي يراها منهجا رفيعا، وضامنا قويا للوصول إلي الأهداف المرسومة، في حين يبقي الثاني كالمغشي عليه لا يدري أين يتجه، يرمي الاتهامات دون ادني حد من الإثباتات كأن الأمر يتعلق بمزاج شخصي ليس الا.
إن التنابز بالألقاب والوصف غير اللائق والتحاسد مفاهيم أكل عليها الدهر وشرب حيث لم تعد العصرنة تقتضيها ولا المدنية تتطلبها ولا الإصلاح يفرضها، فآن الأوان لمعرفة ذالك وجعله سلوكا ومنهجا لكي لا نظل في حلقة مفرغة عاجزين عن مواكبة التغيير، فإذا ما كانت آمال الفقراء قد خابت في الصحة وحقوق الإنسان، حسب صاحب المقال، فليس الحال في العدالة إذ لم يطلق سراح إرهابي ولا مهرب مخدرات أكثر من ذالك لأول مرة تجري محاكمة متهمين في قضايا العبودية والقائمة تطول فالمساطر عادت أسرع من قبل بكثير بحيث تحترم الآجال وتحرر الأحكام، زد علي ذلك لم يعد قصر العدالة سوقا للسماسرة يدخلون كما يشاؤون ويخرجون بما يريدون، بل وضع حد للفوضي وفرض النظام! هذه حقيقة فلابد من حد ادني من الموضوعية ومعرفة علي أي أرض سنطأ، ولما كانت العدالة بحق معني يتحلي به كسلوك وخلق ومعرفة تؤخذ دراية ورواية, فهي لا تنال بالتمني ولايمكن غصبها بالقوة ؟ومن لم تكن نفسه مشبعة بقيم العدالة فلا يمكنه منحها؟ انتهي الاستشهاد؛ فلا بد من أن تتجسد هذه المعاني علي أرض الواقع وأن نتوقف فورا عن المقارنات السخيفة وغير الهادفة، فالقريب من العدالة بحق يعلم علم اليقين أن القطاع كغيره من القطاعات ظل ردحا من الزمن يتأرجح بين الانزلاقات الخطيرة لا إلي هؤلاء و لا إلي هؤلاء حتى جرت الرياح بما يشتهيه الكل وبدأت محاولات الإصلاح آملين أن تتكلل بالنجاح لما فيه خير العباد والبلاد.
والله ولي التوفيق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ