وقال ولد التاه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن ولد محمد فال هو من كان “يملك السلطة وبإمكانه أن ينفع أو يضر، وهو من أخذ الملف وكلف به أحد المقربين منه، وهو من وضعني على الهامش في القضية”.
وتأتي تصريحات ولد التاه للرد على تصريحات سابقة لولد محمد فال قال إنه هو المعني بصفقة جلب مستثمرين سودانيين للحصول على رخصة شركة اتصالات (شنقيتيل).
وقال ولد التاه: “الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال في مقابلة مع إحدى الإذاعات الحرة، تحدث عن شركة شنقيتيل، واعتبر أنني من يسأل عنها، وعندما سئلت سأحكي القصة”، وأضاف: “أنا اليوم أقف أمامكم كوزير في حكومة، وقضية شنقيتيل حدثت عام 2006 ولم أكن حينها أتقلد أي منصب رسمي وإنما كنت أعيش في الخارج”.
ويواصل ولد التاه: “إجراءات الرخصة جرت في الجزء الأول من عام 2006، ليتم منح الرخصة في يوليو من نفس العام”، قبل أن يتساءل: “من هو رئيس موريتانيا 2006 ؟، عندما منحت الرخصة أنا لا أملك أي صفة رسمية يمكن أن تجعلني محل شبهة”.
واعترف ولد التاه بدوره في جلب المستثمرين السودانيين، وقال: “إحقاقاً للحق بالفعل كان لي دور في مجيء ذلك المستثمر، وأعتز بأنني جلبت مستثمراً عربياً-إفريقياً للاستثمار في مجال حيوي كالاتصالات في بلدي”.
ودافع ولد التاه عن ما قام به وقال: “أنا مواطن موريتاني حر في أن يأتي بمن يريد، ويبيع لمن يريد ويشتري من عند من يريد، فلا يمكن لأحد أن يأخذ عليه ذلك”، وفق تعبيره.
وخلص ولد التاه إلى القول إنه ساهم في جلب المستثمر ولكنه لم يحافظ عليه، مشيراً إلى أن “شخصاً آخر احتفظ به، فلست من حصل على 10 في المائة من الأسهم؛ صحيح أنني وُعدت بالحصول على 0,5 في المائة من الاسهم ولكنني مازلت أنتظرها”، على حد تعبيره.
- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -
