مجتمع

أهالي سجناء المعاملات المدنية يطالبون بإلغاء “الإكراه”

طالبت مجموعة من أهالي سجناء أدينوا في قضايا تتعلق بالمعاملات التجارية والمدنية، السلطات الموريتانية بإلغاء عقوبة الإكراه البدني في حق ذويهم لاسيما في المعاملات المدنية والتجارية لما لها من تبعات بدنية ونفسية على السجناء وذويهم.

وقالت المجموعة في بيان صحفي إن الإكراه البدني يتم برعاية قضائية حيث تمارس على السجناء “عبودية جديدة” متمثلة في سجنهم تنفيذا لرغبات أصحاب الدين، وذلك وفق “مسطرة قانونية تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، بحسب  البيان.

واتهم أهالي السجناء منفذي عقوبة الإكراه البدني بالتواطؤ مع ما أسموها “شبكة من المرابين نخرت مفاصل القضاء مستغلة مفسدي قطاع العدالة من أصحاب الضمائر الميتة، وثلة من شبه المحامين المنبوذين”.

 وخلص  البيان إلى مطالبة  رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التدخل العاجل لإلغاء عقوبة الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية، وإعطاء الأوامر الصارمة لوزير العدل بتعطيلها، بحسب البيان.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى