مجتمع

الشيوخ يختمون دورتهم البرلمانية بمساءلة وزير الصيد

اختتم مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، أمس الجمعة دورتهم البرلمانية العادية التي بدأت في شهر نوفمبر الماضي، وكانت آخر أنشطة المجلسة مساءلة وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه من طرف عضو المجلس محمد ولد غده.

وقال ولد غده في مساءلته للوزير إن “المؤسسات الخاصة والمستثمرين الوطنيين في مجال الصيد يعانون تراجعاً كبيراً”،وأرجع ذلك إلى ما أسماه تراجع السلطات عن دعم المستثمرين الوطنيين والتركيز على الأجانب.

وأوضح السيناتور أن السياسات المعتمدة تسببت في “انهيار الكثير من المؤسسات الوطنية المهمة التي كانت تلعب أدوارا كبيرة في توفير الكثير من فرص العمل وتطوير القطاع الخاص في مجال الصيد البحري”.

وتساءل ولد غده عن مدى التزام الشركات الأجنبية بالتزاماتها وخصوصا الشركة الصينية المثيرة للجدل، في إشارة إلى شركة “هوندونغ” ذائعة الصيت.

من جهته أوضح وزير الصيد أن “قطاع الصيد انتهج في السنوات الأخيرة سياسة حكيمة”، مشيراً إلى أنه جرى “تشخيص دقيق لهذا القطاع مكن من الخروج بملاحظات جوهرية من ضمنها وجود نظام صيد أحادي وتوجيه كافة الأساطيل التقليدية والشاطئية والصناعية إلى صيد الأخطبوط لسهولة اصطياده ولما له من قيمة تجارية كبيرة”، وفق تعبير الوزير.

وأكد ولد اشروقه أن القطاع شهد إنجازات على مستوى البنية من خلال توسعة ميناء نواذيبو المستقل وإزاحة حطام السفن وإنارة ممرات دخول الميناء وتوسعة الشبكة الكهربائية في الميناء.

أما فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة فقد أوضح الوزير أنه تم تحويل مندوبية رقابة الصيد والتفتيش البحري إلى هيئة خفر السواحل الموريتانية، وذلك ما مكنها -حسب الوزير- من السيطرة على المنطقة الاقتصادية ومتابعة أدق نشاطات الصيد.

وأشار إلى أن التفتيش والرقابة تعززا بفضل اقتناء سفينة رقابة تتوفر على جميع التجهيزات واقتناء زوارق سريعة للتفتيش وتوسيع شبكة الرادارات على طول الساحل ببناء سبعة محطات جديدة.
 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى