مجتمع

أزمة في العدالة بسبب تقسيم نواكشوط لثلاث ولايات

تشهد العدالة الموريتانية أزمة حادة بسبب التقسيم الإداري الجديد للعاصمة نواكشوط، والذي قسمها إلى ثلاث ولايات خصص لكل منها محكمة مستقلة، في حين لم تبدأ محاكم نواكشوط الشمالية والجنوبية ممارسة مهامها.

وأفادت مصادر قضائية تحدثت لـ”صحراء ميديا” أن محكمة نواكشوط الغربية ترفض استقبال الملفات التي تعدها الشرطة في الولايتين الشمالية والجنوبية، وذلك بحجة أنها ليست من اختصاصها وأنه تم تشكيل محاكم في الولايتين.

في غضون ذلك ما تزال المحكمتين اللتين شكلتا في الولايتين الشمالية والجنوبية من دون مكاتب أو مقرّات، ما يمنعها من استقبال ومعالجة الملفات القضائية التي تعد من اختصاصها.

وتأثر من الوضعية الحالية أفراد الأمن الذين يعدون الملفات بالإضافة إلى المحامين، وفق ما أكده المصدر.

وفي انتظار حل الإشكال الإداري أقدمت أغلب مفوضيات الولايتين الشمالية والجنوبية على تمديد فترة الحراسة النظرية في حق الموقوفين، حتى يكون الإدعاء العام جاهزاً في محاكم الولايتين.

وكانت السلطات الموريتانية قد قررت تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث ولايات، وشكلت محاكم مختصة في كل ولاية تتولى الجرائم والشكاوي في تلك الولاية.
 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى