أخبار

ليبيا: مجلس الأمن يشدد العقوبات لتشمل المليشيات

 
أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء،توسيع نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا لتشمل مختلف الميليشيات المتناحرة فى البلد.

وتتمثل العقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي إجمالا في حظر السلاح وتجميد الأموال إضافة إلى المنع من السفر.

وسيحدد القرار لاحقا وفقا لنص القرار الدولى الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستشمل كل من ارتكب أو ساعد على ارتكاب “أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي”.

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وعن الهجمات على البنى التحتية، مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.
فى غضون ذلك، نص القرار على “وجوب الحصول على موافقة اللجنة المكلفة بإدارة العقوبات للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا”.

وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح. وفي هذا السياق، أوضح دبلوماسي غربي “نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة الميليشيات التي تتقاتل في ليبيا”.
 
 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى