أخبار

ورشة لدمج القانون الدولي الإنساني في مناهج الجامعة

أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط دورة تكوينية في القانون الدولي الإنساني لصالح أساتذة جامعة نواكشوط العصرية ومدربي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، يستفيد منها 35 مشاركا وتستمر ليومين.

وقال نيكولا أوليفييه، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، خلال افتتاح الدورة التكوينية إن «القانون الدولي الإنساني يفرض اتخاذ سلسلة من الإجراءات الملموسة على المستوى الوطني، من أجل وضع إطار قانوني يسمح بمعرفة ضوابط تضمن التطبيق الفعلي للقانون ومعاقبة أي مخالفة محتملة له».

وأضاف أوليفييه أن «هذا العمل الاستباقي يتم غالبا في أوقات السلم، قبل وقوع أي صراع مسلح»، مشيرا إلى أنه «من هنا تأتي أهمية تعليم ونشر القانون الدولي الإنساني في الأوساط الأكاديمية بالجامعات، حتى تكون نخبة المستقبل واعية بأبعاده، ونشره أيضًا في دوائر التكوين حتى يتم تأهيل أطر البلد المستقبلية على التعامل مع القانون».

وخلص إلى التأكيد على أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر «واعية بالصعوبات المتعلقة بالاحترام التام للالتزامات بخصوص تعليم ونشر القانون الدولي في الأوساط الأكاديمية والتكوينية، ولكن في المقابل نحن سنواكب وندعم الدول طيلة هذه العملية».

من جانبه قال ممثل عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية إن المشاركين في الدورة التكوينية «سيشاركون في تداول المناقشات لدمج القانون الدولي في برامج التدريس الجامعي وتسهيل تطبيقه تحقيقا لمصلحة المجتمع الدولي».

أما ممثل المدرسة الوطنية للصحافة والقضاء فقد أعلن أن المدرسة تربطها اتفاقية مع اللجنة الدولية منذ سنة، مشيدا بالعمل الذي تقوم به من أجل مساعدة موريتانيا.

وأضاف: «أثمن هذه الورشة التي تتعلق بإرساء ونقاش آليات القانون الإنساني والدولي، ونحن معنيون بتكوين الموظفين خاصة فيما يتعلق بالمستجدات على الساحة بما في ذلك منطقة الساحل، التي تواجه تحديات كبيرة».

وأكد أن الدورة التكوينية «ستساعد الأساتذة الجامعيين والمكونين».

وتهدف الورشة التكوينية إلى توضيح حدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ومناقشة سبل ومناهج تدريس القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تحديد التحديات الماثلة أمام تعليم ونشر هذا القانون.

ويعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية.

ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية، أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى