أخبار

الحكومة الموريتانية: تأخر التشاور السياسي تُسأل عنه الأحزاب

قال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، أمس الجمعة، إن التشاور السياسي “حي ومستمر”، مؤكدا أنه “لم يتوقف ولا يمكن أن يتوقف”، مشيرا إلى أن تأخره تسأل عنه الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة وليس الحكومة.

الوزير كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي للحكومة، وفي سياق الرد على سؤال حول تأخر انطلاق جلسات التشاور السياسي، قال إنه “حي ومتواصل وغير متوقف ولا يمكن أن يتوقف، ولكن يجب التذكير بأنه ملف يتعلق بالأحزاب السياسية، مواليها ومعارضها”.

وأكد ولد داهي أن “الجهاز التنفيذي ممثلا في رأسه؛ فخامة رئيس الجمهورية، تعهد بالتشاور السياسي ومنحه الدفع وباركه، وفي خطاب أو اثنين ذكر مباركته له، وأكد أنه يبارك ما ستتفق عليه الطبقة السياسية”.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة إن التشاور “يبقى اليوم عند الطبقة السياسية، الموالاة والمعارضة، هم من يجب أن يتفق على المواضيع والآليات والآجال، ومن بعد ذلك المفاوضات والمخرجات”.

وخلص إلى التأكيد على أن التشاور إن كان قد تأخر فمن يسأل عن ذلك هو “الأحزاب السياسية في الموالاة والمعارضة”، وفق تعبيره.

وقال إن “الرئيس توجيهاته كانت واضحة، وتعهد بتطبيق ما تتفق عليه الأحزاب السياسية”.

وتراجع الحديث عن التشاور السياسي منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، حين عقدت الأطراف المشاركة فيه جلسات تمهيدية بدعوة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ولكن منذ الجلسات التمهيدية، شككت بعض أحزب المعارضة في جدية التشاور وحذرت من تقويض “التهدئة السياسية” التي تعيشها البلاد منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم منتصف 2019.

وقال حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، منتصف نوفمبر الماضي، إن أجواء التهدئة “تشهد تصدعا خطيرا”، محذرا في الوقت ذاته من “تقويض الثقة في الحوار الوطني المرتقب”.

وجاءت شكوك المعارضة بعد تصويت الأغلبية على قانون الرموز، وهو قانون ترى فيه المعارض تقويضا للحريات العامة في البلد، ووصفته بأنه “خرق لأجواء التهدئة السياسية وروح التوافق”.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى