أخبارمقابلات

بعد قرار مالي.. هل يتأثر وجود فرنسا العسكري في أفريقيا؟ (مقابلة)

مقابلة مع جوليان آنتولي، باحث في القانون الدولي، بجامعة نانتير (فرنسا).

أوقفت مالي من طرف واحد العمل بالاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا، وبالتالي نهاية رسمية للوجود العسكري في هذا البلد الهام في غرب القارة الأفريقية، ما دفع المتابعين لطرح سؤال مهم حول مستقبل الوجود والنفوذ العسكري الفرنسي في القارة الأفريقية.

وكالة الصحافة الأفريقية (آبا)، أجرت حوارًا مع جوليان آنتولي، الباحث في القانون الدولي بجامعة نانتير الفرنسية، وطرحت عليه هذا السؤال.

جوليان آنتولي، باحث في القانون الدولي، بجامعة نانتير (فرنسا)

ماهي طبيعة الاتفاقيات الدفاعية بين مالي وفرنسا، والتي أنهتها مالي بشكل أحادي في 2 مايو؟

تربط مالي وفرنسا ثلاث اتفاقيات دفاعية، الأولى هي “اتفاق مركز القوات SOFA “، والذي جاء ليؤطر إرسال قوات عملية سيرفال، التي تدخلت لإنهاء سيطرة الجهاديين على الشمال المالي عام 2013، وبعد ذلك عملية برخان التي أخذت المشعل عام 2014.
والثاني هي معاهدة تعاون في المجال العسكري، وقعت عام 2014،  تقوم على التعاون الهيكلي والعام، كالتدريب وتوفير المعدات بشكل أخص. أما الثالث فهو بروتوكول ملحق لاتفاق عام 2013، موقع عام 2020، ويهدف إلى توسيع مضامين هذا الاتفاق ليشمل القوات الأجنبية في القوة الأوروبية الخاصة “تاكوبا”، والمكونة من وحدات خاصة من القوات الأوروبية، تأسست مارس 2020 بمبادرة من فرنسا.

لماذا يلغي الماليون اليوم هذه الاتفاقيات، بينما مالي هي من طالبت بشكل رسمي بإرسال قوات فرنسية إلى أراضيها؟

التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي بدأ يناير 2013، كان بطلب من السلطات المالية. وهي اليوم تلغي هذه الاتفاقيات، لأنها تعتبرها منافية للسيادة الوطنية، هذا مع اتهامهم فرنسا بخرق الأجواء.

عمليا، أي انعكاسات مباشرة قد تكون لقرار السلطات المالية على الانسحاب العسكري الجاري لقوات برخان؟

الانعكاسات المباشرة قد تتمثل في تعقيد الانسحاب الفرنسي، فاتفاق  SOFA (الموقع 2013)، يتضمن  تسهيلات تتعلق بالتأشيرة للجنود، والرسوم الجمركية لإدخال وإخراج المعدات، ولكن بشكل أخص حرية التنقل بالنسبة للفرنسيين وآلياتهم على التراب وفي الأجواء الماليين. قرار السلطات المالية، قد يعقد هذه الامتيازات.

هل ستكون لهذا القرار انعكاسات على الوجود العسكري الفرنسي في بقية الدول الأفريقية؟

هذه التجاذبات الدبلوماسية حول اتفاقيات الدفاع بين باماكو وباريس، والتي بدأت ديسمبر 2021، ساهمت في تسليط الضوء على فحوى هذه الاتفاقيات، التي من العادة أن تبقى في دوائر مغلقة ما بين دبلوماسيين وضباط من قيادات الأركان أو باحثين.
قد يكون عرض السلطات النيجرية في 22 ابريل أمام البرلمان، قانونا يسمح بوجود عسكري فرنسي على الأراضي النيجرية أول انعكاسات هذا “النزاع” الفرنسي المالي حول الوجود العسكري الفرنسي في مالي.
من المرجح الآن، أن يكون هذا النوع من الاتفاقيات التي عادة ما تبرم دون أن تناقش، خصوصا في فرنسا، أن يعرض بشكل دائم على الرأي العام، كما رأينا في النيجر.
ورأينا التحرك الكبير للمجتمع المدني في النيجر، لعرض استقدام القوات الفرنسية إلى البلاد على البرلمان.

نقلا عن وكالة الصحافة الأفريقية.

ترجمة: إبراهيم الهريم.

 

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى