أخبارالساحل

مالي تعلن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد

أعلنت السلطات المالية تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد خلال شهرين كحد أقصى، وفق مرسوم رئاسي نشرليل الجمعة 11 يونيو 2022.

ووقع قائد المجلس العسكري في مالي الكولونيل أسيمي غويتا المرسوم في السادس من حزيران/يونيو، وينص على تولي العسكريين إدارة البلاد حتى آذار/مارس 2024 على أن يسلّموا السلطة للمدنيين بعد هذه الفترة التي وُصفت بأنها انتقالية.

وجاء نشر المرسوم في حين لا تزال المحادثات بين المجلس العسكري والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياإيكواسجارية حول مدة الفترة الانتقالية.

ونص المرسوم الذي وقّعه الكولونيل غويتا على أنالرئيس الانتقالي (غويتا نفسه) يشكل لجنة  مكلّفة ببلورة مسودة مشروع قانون لدستور جمهورية مالي في إطار إعادة تأسيس الدولة“.

وتتألف اللجنة من رئيس ومقرّرَين وخبراءيعيّنون بمرسوميصدره الرئيس الانتقالي.

مدة المهمةلا تتعدى شهرينيتعين على لجنة الصوغ على أثرها أن تسلّم الرئيس الانتقالي مسودة مشروع الدستور.

ويمكن للجنة أن تستشيرمجمل القوى الفاعلةفي الأمة ولا سيما الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في شمال مالي والنقابات والمنظمات الدينية والسلطات التقليدية.

وتعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقد قمة في الثالث من تموز/يوليو لاتّخاذ قرار بشأن إبقاء العقوبات الاقتصادية والمالية المشدّدة المفروضة على مالي للضغط على المجلس العسكري الحاكم فيها لتسليم السلطة للمدنيين أسرع مما كان يرتئي.

وتمارس المجموعة ضغوطا منذ أن استولى العسكريون على السلطة في آب/أغسطس لإعادة إرساء الحكم المدني في البلاد الغارقة منذ العام2012 في ازمة أمنية وسياسية عميقة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى