أخبار

النيابة: المراقبة القضائية بحق “عزيز” ما زالت سارية المفعول

قالت النيابة العامة إن أحد متهمي ملف الفساد يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.

وأكدت في بيان لها اليوم الخميس ردا على دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن المراقبة القضائية بحق الرئيس السابق مازالت سارية المفعول إلى ذلك الأجل، معتبرة أن الأمر استنفد جميع مراحل التقاضي، بفعل استئناف وتعقيب من هيئة الدفاع، وتحصن تبعا لذلك.

وأضافت في بيانها ردا  على هيئة دفاع الرئيس السابق التي طالبت برفع الرقابة القضائية عن موكلها، أنه  “لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني، ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة”.

وطالبت من يدعي وجود نص قانوني بهذا الخصوص “عليه الاستظهار به”، مؤكدة أنه “لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية” حسب تعبيرها.

وأوضحت أن الأمر القضائي الذي بموجبه يخضع ولد عبد العزيز للرقابة القضائية، تضمن تكليف الإدارة العامة للأمن الوطني تنفيذ بنوده، مؤكدة أن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد حدد مدة تدابير القاضية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.

وكان قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد أحال، عددا من المتهمين في ملفات فساد العشرية إلى المحاكمة، بعد مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

واستثنى قطب التحقيق في مكافحة الجرائم الاقتصادية، كلا من وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير الشركة الموريتاني للصناعة والمناجم (اسنيم) الأسبق حسنه ولد أعلي من هذه الإحالة.

وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، شهر مارس من العام الماضي، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المشمولين في الملف..

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى