أخبار

مقترح حكومي لمواجهة الحرائق في المراعي الريفية

قدمت الحكومة الموريتانية، مقترح خطة عمل لتحسين فعالية الحملة الوطنية لمكافحة الحرائق في المراعي الريفية، لموسم (2022-2023).
وحسب المقترح الذي تقدمت به وزيرة البيئة والتنمية المستديمة لاليا علي كامارا، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، فسيتم التركيز  على زيادة الوعي بين السكان، وبناء حواجز عالية الكفاءة لمنع تمدد الحرائق.

وتقترح الخطة التي ناقشتها الحكومة، وضع فرق تدخل متنقلة لإطفاء الحرائق، بالتعاون مع المندوبية العامة للحماية المدنية وإدارة الأزمات.

وكان  الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، أصدر الأسبوع الماضي، أوامر بتعزيز الإجراءات وفق تقنيات حديثة، للتدخل في حالة ما نشبت حرائق في الغابات في الوسط الريفي.

الوزير خلال اجتماعه باللجنة الوزارية متعددة القطاعات لمكافحة الحرائق، قال إن التدخل في التصدي للحرائق، يجب أن يكون من «منطلق مقاربة استباقية و غير تقليدية و تشاركية تأخذ في الحسبان مشاركة الفاعليين المحلين».

وتتخوف اللجنة من حدوث حرائق في هذا العام خصوصا في الوسط الريفي، الذي شهد تهاطلات مطرية غزيرة «تشي بكثافة الغطاء النباتي والغابوي مما قد يؤدي الى احتمال حدوث حرائق».

وأوصت اللجنة بضرورة المتابعة «الدقيقة لهذه الوضعية مع استعمال التقنيات الرقمية الحديثة التي تمكن من الاستفادة من تقنية الاستشعار عن بعد، والعمل على تعزيز الإجراءات المتخذة في هذا المجال».

وأكدت على ضرورة إطلاق حملة توعية واسعة للمواطنين ب«الحد من الاستغلال البدائي للوسط البيئي الذي يسبب تلك الحرائق ، مع إعداد حصيلة الحملات السابقة و الاستفادة من تلك التجارب».

وكانت الحكومة قد أعلنت أكتوبر الماضي أن حرائق المراعي والغابات تتسبب سنويا في خسائر تصل قميتها إلى 750 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل 20 مليون دولار أمريكي.

وفي يناير الماضي خصصت وزارة البيئة والتنمية المستدامة ، 700 مليون أوقية قديمة، لإنجاز عشرة آلاف كلم من الطرق الواقية من الحرائق الريفية، منفذة من قبل الشركة الوطنية للاستصلاح الترابي.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى