أخبار

تصفها الشرطة بالخطيرة .. تفكيك عصابة تترصد المواطنين أمام البنوك

أعلنت الشرطة الموريتانية، مساء أمس (الخميس) أنها فككت خلال الأسبوع الماضي،  عصابتين  وصفته بأنهما «من أشد الاصابات الإجرامية الخطورة». 

وتتكون العصابة الأولى من خمسة أجانب، وقد تخصصت في السطو على المارة في الشارع العام ،بعد ترصدهم أمام البنوك ووكالات تحويل الأموال، وذلك باستخدام الدراجات النارية.

وكانت آخر عمليات هذه العصابة  قبل القبض عليها مباشرة هي السطو على سيارة مواطن بنواكشوط والاستيلاء على مبلغ 16 مليون اوقية (قديمة) كانت بداخل السيارة والفرار على متن إحدى الدراجات النارية التي كانت بحوزة بعض عناصرها.

أما العصابة الثانية، فهي المسؤولة عن ما عرف إعلاميا بعملية “بنكيلي” التي فَقَدَ على إثرها أحد المواطنين أكثر من 81 مليون اوقية (قديمة) من حسابه في التطبيق المذكور، وفق الشرطة.

 وتتكون العصابة من أربعة مشتبه بهم أحدهم موظف بالبنك المعني وهو الذي تولى الحصول على الرقم السري للضحية، ثم عاملة في إحدى شركات الاتصال وهي التي سحبت شريحة اتصال برقم الضحية، وعاملة بالحالة المدنية وهي التي ساعدت على الوصول إلى البيانات الخاصة للضحية، وفق المصدر ذاته.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على كامل أفراد هذه العصابة باستثناء شخص واحد ما يزال في حالة فرار ويجري البحث عنه حاليا على نطاق واسع، وفق تأكيد  الشرطة. 

وكانت الشرطة الوطنية قد نشرت مساء أمس جرداً لأبرز العمليات «و النجاحات الأمنية» التي نفذها رجال الشرطة الوطنية في مفوضيات الأمن العمومي والمفوضيات الخاصة للشرطة القضائية.

وقالت الشرطة إن هذه العمليات تمثلت أساسا في «تفكيك العديد من العصابات الإجرامية وتوقيف العشرات من المجرمين، واستعادة كميات كبيرة من المسروقات».

ومن بين العمليات التي نشرت الشرطة هي  تحديد هوية منفذ عملية السطو على مكتب تطبيق “السداد” بنواكشوط قبل أيام.

وقالت الشرطة إن عناصرها  اقتفوا  أثره حتى تمكنوا من الوصول إليه في مدينة “روصو” السنغالية حيث تم توقيفه لدى مصالح الشرطة السنغالية، ويجري الآن التنسيق لتسلمه عبر الانتربول، وهو مواطن من أصول أجنبية، وقد نفذ العملية المذكورة بالتعاون مع شريك موريتاني تم اعتقاله معه في السنغال أيضا، وفق المصدر ذاته. 

إلى ذلك، قالت الشرطة إنها أحالت  ملف و أعضاء العصابة التي قامت بسرقة ما يزيد على ثمانية وسبعين مليونًا من الأوقية من إدارة شركة «ماتال» إلى المديرية المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى