أخباراقتصاد

البرلمان الموريتاني يستعد لنقاش مشروع ميزانية 2023

يستعد البرلمان الموريتاني، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة نقاش لميزانية العام المقبل (2023)، والتي قدمتها الحكومة إلى البرلمان تحت اسم “مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023”.

وخضعت الميزانية للنقاش منذ طيلة الأسابيع الماضية، داخل لجنة المالية في البرلمان، وحضر جميع الوزراء لعرض ميزانيات قطاعاتهم أمام أعضاء اللجنة.

وأحالت اللجنة تقريرها إلى الجمعية الوطنية متضمنًا مقترحات تعديل تقدم بها النواب، على أن تكون محل نقاش خلال الجلسة العلنية، قبل التصويت على مشروع الميزانية.

وبحسب نص مشروع الميزانية الذي حصلت عليه “صحراء ميديا” فإنها تهدف إلى “دفع مستوى النشاط الاقتصادي الوطني بعد التأثير السلبي لوباء كوفيد 19”.

وأضاف نص مشروع الميزانية أنه يهدف إلى “تحقيق نمو اقتصادي قوي وعادل يراعي الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.”.

وبحسب الميزانية فإن الموارد مجموعها 102 مليار أوقية جديدة، وذلك بارتفاع بنسبة 3 في المائة مقارنة مع ميزانية العام الماضي في صيغتها النهائية.

من جهة أخرى تبلغ نفقات القطاع العمومي حسب مشروع الميزانية إلى 111 مليار أوقية جديدة.

وتوقع مشروع الميزانية نمو قطاع الزراعة بنسبة 9,3 في المائة، وهو ما توقع أن ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الأولي بنسبة نمو تصل إلى 6,3 في المائة خلال 2023، فيما ستنمو القطاعات المعدنية الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نمو القطاع الثانوي بنسبة 7,3 في المائة لسنة 2023.

وأشار مشروع الميزانية إلى أن الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي ارتفعت لتصل إلى 2347,5 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021، وذلك بفضل تسييل الذهب المشترى من المنقبين التقليديين.

في غضون ذلك توقع مشروع الميزانية انخفاض مستوى الاحتياطي بشكل ملحوظ ليصل إلى 1585 و1561 مليون دولار على التوالي سنتي 2022 و2023، أي ما يمثل 5,1 أشهر من الواردات بسبب السياسات التي سينفذها البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالدين العام، فقد ارتفع رصيد الدين العام بالقيمة الاسمية من 3614 مليون دولار أمريكي في سنة 2018 إلى 4496,5 مليون دولار أمريكي في نهاية سنة 2021.

ويمثل الدين الخارجي بالعملات الأجنبية المكون الرئيسي للدين العام، وقد بلغ في 31 ديسمبر 2021 ما مجموعه 3886,5 مليون دولار أمريكي، أي 86,4%، في حين بلغت حصة الدين الداخلي بالعملة المحلية ما يعادل 610 ملايين دولار أمريكي أي 13,6% من محفظة الدين العام.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى