وقع 46 نائبا من المعارضة الموالاة، اليوم، على ملتمس طالبوا فيه السلطات بإطلاق سراح مفوض حقوق الإنسان السابق، محمد الأمين ولد الداده، المسجون مند 26 سبتمبر 2011 بدون “بطاقة حبس قضائية”، أو تقديمه الي محاكمة “عادلة وعاجلة” في أسرع وقت.
وقال النواب، في ملتمس حصلت عليه صحراء ميديا، إن ولد الداده قضي فترة الحبس التحفظي المنصوص عليه في القانون بالسجن لستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة يقدم خلالها المتهم للمحاكمة، وبعد هذه الفترة يصبح سجنه خارج إطار القانون.
وكان المفوض السابق لحقوق الإنسان قد اعتقل في سبتمبر 2010 على خلفية اتهامات له بسوء التسيير خلال فترة إدارته للمفوضية، وألزمته المفتشية العامة للدولة بتسديد 271 مليون أوقية اعتبرت صرفها “غير مبرر”، وهو ما رفضه ولد الداده متمسكا ببراءته.