مجتمع

مصدر برلماني: الحكومة بصدد تعديل الدستور من أجل التمديد لغرفتي البرلمان حتى نهاية 2012

مصدر برلماني: الحكومة بصدد تعديل الدستور من أجل التمديد لغرفتي البرلمان حتى نهاية 2012

علمت صحراء ميديا من مصدر برلماني رفيع أن الحكومة الموريتانية بصدد تمديد العمل بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والبلديات حتى نهاية السنة الجارية (2012)، وذلك من خلال تعديل دستوري سيمرر عبر الغرفتين البرلمانيتين السفلى والعليا.

وحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن التعديل الدستوري سيتم عرضه على الغرفتين مباشرة بعد أن يصادق مجلس الشيوخ على تعديلات المدونة الانتخابية والتعديلات والدستورية وقانون اللجنة المستقلة للانتخابات، الذي كان من المنتظر أن يصادق على آخر بنودها يوم أمس الأربعاء، ثم أن يتم تأجيلها إلى الأربعاء المقبل.
وأضاف المصدر بأن الحكومة ستقوم باستشارة المجلس الدستوري والمحكمة العليا، قبل أن تحيل التعديل الدستوري إلى الغرفتين للمصادقة عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفتي البرلمان والمجالس البلدية كانت قد انتهت مأموريتهم في نوفمبر الماضي، مما جعل الحكومة تقوم بالتمديد لهم بعد استشارة تقدمت بها إلى المجلس الدستوري، وهو ما أثار انتقادات واسعة في أوساط المعارضة الموريتانية التي اعتبرت أن البرلمان الآن يقوم بتشريعات غير دستورية لأنه يعمل خارج إطار الدستور، على حد تعبيرها.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى