مقالات رأيموريتانيا

تسيير المصادر الطبيعية في موريتانيا

التجربة المجددة لوضع مخططات لاستصلاح وتسيير الفضاءات الرعوية والمواثيق الرعوية

من طرف المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل- موريتانيا (م إ د م س- موريتانيا)

إن إعادة تنظيم المسارات الرعوية والتسيير المعقلن للفضاءات والموارد الرعوية في موريتانيا من أجل ضمان استمراريتها لصالح الأجيال الحالية والصاعدة تمثل إشكالية هامة للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل (م إ د م س) ـ موريتانيا.

و في هذا الإطار، نظمت المكونة 2 للمشروع (تحسين تسيير الموارد الطبيعية) خلال السنة المنصرمة (ابريل و مايو 2019) سلسلة من الورشات في المقاطعات وفي الولايات بغية التفكير حول وضع مخططات لاستصلاح وتسيير الفضاءات الرعوية.

توالت بعد هذه اللقاءات ورشات أخرى هدفها مراجعة و تصديق المواثيق الرعوية فيما بين البلديات على مستوى ست (6) مناطق ذات أهمية رعوية سبق للمشروع في موريتانيا أن حددها.

وتناولت الأهداف الأساسية لهذه الورشات تحسيس وإشراك الأشخاص المشاركين حول مضامين المواثيق المتعلقة بالمناطق ذات الأهمية الرعوية التي تم تحديدها و تقاسم رهانات و أولويات مخططات استصلاح و تسيير كل منطقة ذات أهمية رعوية تمت المصادقة عليها و تعيين لجان الصياغة البينية البلدية لمشاريع المواثيق لكل منطقة ذات أهمية رعوية، وأخيرا إعداد و تعديل وتصديق نماذج النصوص المتعلقة بالمواثيق الرعوية إلخ..

وشهدت هذه الورشات المنظمة في ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و كيدي ماغه ولبراكنة والترارزة مشاركة أكثر من 100 شخصية من بينها السلطات الإدارية والبلدية (الحكام و رؤساء المراكز الإدارية والعمد) و رؤساء المصالح الفنية اللامركزية التابعة للوزارات الثلاث (وزارة التنمية الريفية، ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، و وزارة المياه  والصرف الصحي) وممثلو رابطات التسيير الجماعي المحلي والمنظمات المهنية للمنمين والمزارعين ـ المنمين والتجمع الوطني لرابطات التعاونيات الزراعية والرعوية والغاباتية والاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية وممثلية APESS بموريتانيا … إلخ.

المناطق ذات الأهمية الرعوية (م ذ أ ر) ومخططات استصلاح وتسيير الفضاءات الرعوية ( م ا ت ف ر): مقاربة مجددة لوضع المواثيق الرعوية

تم تحديد المناطق ذات الأهمية الرعوية سلفا على مستوى الولايات المعنية بالمشروع بدعم و مساعدة فنية دولية (د م ف د) عقدت العديد من الاجتماعات والاتصالات بمجموعات مستخدمي الموارد الطبيعية كما تم تشكيل هذه المناطق في كل من ولايات الحوض الشرقي و الحوض الغربي و لبراكنه و الترارزة و كيدي ماغه، ويوجد بهذه الولاية الأخيرة كل من تجمعي بلديتي عر/ أجار و ومبو/غوراي.

وكانت  هذه الورشات المقاطعاتية في الولايات المعنية فرصة للتمعن في دراسة مخططات استصلاح وتسيير الفضاءات الرعوية والتصديق عليها من لدن المشاركين.

وتتضمن هذه المخططات مجموعة من المعطيات متعلقة بالمقدرات الرعوية لكل منطقة وطبيعة الرهانات والتهديدات التي تواجهها و كذلك أولويات قواعد التسيير العقلاني

لقد كانت تجربة المفاوضات حول المواثيق الرعوية و تصورها ووضعها بمثابة تجديد على أكثر من مستوى، لذلك يتحتم العمل بها في الولايات الأخرى سبيلا إلى التحسين من تقاسم الموارد الطبيعية في المناطق ذات القيمة الرعوية المرتفعة.

و قد أثبتت الورشات أن منظمات المنمين و المنمين ـ المزارعين واعية بأهمية إعادة تنظيم المسارات الرعوية هذه والتسيير العقلاني للفضاءات و للموارد الرعوية و أنها تدعمها من خلال جهود التحسيس والإنعاش الرعوي الذي يقوم به مشروع الدعم الجهوي للنظام الرعوي في الساحل – موريتانيا، والمصالح الفنية اللامركزية التابعة لوزارة التنمية الريفية وكذا للسلطات الإدارية و المنتخبون المحليون، … إلخ.

أهمية وضع المواثيق الرعوية

لقد تم إخضاع الميثاق الرعوي ما بين البلديات، المكمل لمخططات استصلاح وتسيير الفضاءات الرعوية ( م ا ت ف ر) لكل منطقة، لتعديل ومصادقة المشاركين أثناء الورشات الجهوية التي تم تنظيمها في الولايات المعنية.

ويشمل الميثاق المذكور ثلاثين مادة تم تحريرها بمساعدة خبير وطني.

ويكتسي وضع المواثيق الرعوية على مستوى المناطق المعنية أهمية مضاعفة تتعلق أولا بالوقاية و / أو تسيير النزاعات بين المنمين و المزارعين ـ المنمين الناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية.

أما بالنسبة للسلطات الإدارية، فسيكون هذا الميثاق إضافة جديدة إلى الآليات التشريعية والتنظيمية القائمة وسيكون أداة للتحكيم في النزاعات الناتجة عن تسيير الموارد الرعوية.

“يتشكل الميثاق الرعوي من مجموعة قواعد صادرة عن السكان يصادق عليها من طرف السلطات وتكمل هذه القواعد و تنسجم مع النصوص التشريعية و التنظيمية القائمة والتي تحكم تسيير الموارد الطبيعية في موريتانيا: المدونة الرعوية و مدونة المياه ومدونة الغابات مثلا”، كما ذكر السيد افال عبد الله مسؤول المكونة 2 من مشروع الدعم الجهوي للنظام الرعوي في الساحل– موريتانيا  وهو بالذات ما ورد على لسان والي ولاية الترارزه السيد مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم في كلمته بمناسبة افتتاح الورشة الجهوية (مايو 2019) للمصادقة على الميثاق الرعوي المنظم على مستوى ولايته عندما قال: “إنني على يقين من أن “التوصيات و التوجيهات الصادرة عن هذه الورشة ستسمح بمزيد من دعم المسارات الرعوية و التسيير العقلاني للفضاء والمصادر الطبيعية في هذه المنطقة”.

في أعقاب هذه الورشات الجهوية، صدق ممثلو مستغلي الموارد في المناطق ذات الأهمية الرعوية  في الولايات المعنية على ستة (6) مواثيق أشّرعليها فيما بعد ولاة هذه الولايات وهي اليوم موضوع مقررات رسمية.

الإعداد للبدء في تنفيذ المواثيق وتوسيع دائرة نفوذها لتشمل مناطق أخرى

سيقام كذلك خلال السنة 2020 الجارية بمرحلة هامة أخرى من هذا المسلسل ويتعلق الأمر بإعداد السلطات الإدارية والبلدية والتجمعات المحلية للبدء في تنفيذ هذه المواثيق وذلك من خلال الورشات المرتقب تنظيمها لهذا الغرض في عواصم مختلف الولايات المعنية بتنفيذ المواثيق الرعوية و في أعقاب هذه الورشات سيتم نشر المقررات المصدق عليها للمواثيق في الجريدة الرسمية.

و سيتم كذلك تعزيز مرحلة الإعداد للبدء في تنفيذ المواثيق الأولوية هذه من خلال توسيع نفوذ ها ليشمل ولايات و مناطق أخرى و تحديدا لعصابه (02 بلدية: هامد و تناهه) و كوركول.

ويجدر التنبيه إلى أنه بمجرد أن يتم التصديق عليها فإن مساحات المناطق ذات الأهمية الرعوية الخاضعة لقواعد المواثيق سيتم أخذها في الحسبان لتحديد مؤشر النتيجة  (م ن: المساحات أو الممارسات الحسنة في مجال تسيير الريف ستتم ترقيتها من قبل المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل) على مستوى المكونة 2 من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل– موريتانيا.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى