مجتمع

الاغلبية ترفض التوجه الى داكار لبحث قضية المجلس العسكري

الاغلبية ترفض التوجه الى داكار لبحث قضية المجلس العسكري

قالت الأغلبية النيابية المساندة لمرشح الرئاسة محمد ولد عبد العزيز إنها لن تشارك في لقاء داكار الذي دعا إليه الوسيط السنغالي.وقال الناطق الرسمي با آدما موسى باسم مرشح الرئاسة “لا مجال للذهاب إلى داكار في هذه النقطة لأن المطلوب تطبيق بنود اتفاق داكار ونحن لن نذهب للتحاور مع أشخاص يرفضون تطبيق بنود الاتفاق”.

 وأوضح في تصريح صحافي اليوم نحن “نلاحظ أن اتفاق داكار لم يطبق ولو في نقطة واحدة”.

وأضاف أن مسألة الإفراج عن المعتقلين في قضية إفلاس الخطوط الجوية الموريتانية الذين ينتمون إلى جبهة المعارضة لا يدخل البتة في اتفاق داكار وقد أفرج عنهم لأنهم دفعوا الكفالة المالية المحددة سلفا من قبل القضاء ولا علاقة لملفهم بالشأن السياسي”.

وكان بيان مجموعة الاتصال الدولية قد أشار إلى الافراج عن المعتقلين كجزء من حل الازمة السياسية.

واضاف أن المفرج عنهم ومنهم الوزير الأول السابق لا يدخلون في الاتفاق ولا في المجال السياسي كما أن قضية حل المجلس الأعلى للدولة “لا يدخل في اتفاق داكار ولا يوجد بند واحد ينص عليه”.

وأكد على أن موعد اجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في ال 18 يوليو كما هو محدد بشكل توافقي.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
تعرف على آخر مستجدات جائحة كورونا ببلادنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى