أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الخميس الحكومة بان تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل نزيهة و”لا يرقى الشك إلى مصداقيتها”, في مسعى منه لطمأنة المعارضة المتخوفة من احتمال تدخل الجيش لصالحه إذا ما ترشح لولاية رابعة، رغم المرض الذي يعانيه وحالة الإعياء الصحي الشديد التي تظهر من حين لآخر في إطلالاته التلفزيونية التي باتت نادرة.
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية أعلن أكثر من ثمانين شخصا, من بينهم كثير من المجهولين، ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر أمام بوتفليقة في انتخابات 2004 عزمهم على خوض السباق الرئاسي. في حين لم يحسم ترشح بوتفليقة بعد.
ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من مارس ويعلن أسماء المرشحين الرسميين, على ان تبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان بوتفليقة اصدر قرارا ذكر فيه “جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته”.
واوضحت الوكالة ان الرئيس ذكر “بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره, في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية”.
وتوجه الرئيس الى الولاة “قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين, السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية”.
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية أعلن أكثر من ثمانين شخصا, من بينهم كثير من المجهولين، ورئيس الحكومة الاسبق علي بن فليس الخاسر أمام بوتفليقة في انتخابات 2004 عزمهم على خوض السباق الرئاسي. في حين لم يحسم ترشح بوتفليقة بعد.
ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من مارس ويعلن أسماء المرشحين الرسميين, على ان تبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان بوتفليقة اصدر قرارا ذكر فيه “جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته”.
واوضحت الوكالة ان الرئيس ذكر “بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة والمتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره, في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية”.
وتوجه الرئيس الى الولاة “قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى وعلى جميع المسؤولين المعنيين, السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط حرصا منه على مصداقية وشفافية العملية الانتخابية”.